تشهد البلدات العربية داخل إسرائيل اليوم إضراباً عاماً أعلنته «لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية» التي تنضوي تحت رايتها الفعاليات السياسية العربية المختلفة، احتجاجاً على المخطط الحكومي الجديد لوضع قانون لنهب نحو 800 ألف دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع) من أراضي النقب (في الجنوب) واقتلاع نحو 40 ألف مواطن بدو من 20 تجمعاً سكنياً لإقامة 10 بلدات يهودية عليها، بحجة أن البدو يقيمون في «أراضي دولة»، وهي حجة يرفضها بدو النقب الذين يقيمون في هذه الأراضي قبل إقامة الدولة العبرية بعقود كثيرة.
وكانت الكنيست الإسرائيلية أقرت قبل شهر في جلسة عاصفة بالقراءة الأولى مشروع القانون المعروف بـ «قانون برافر»، فيما قام النواب العرب بتمزيق نسخة مشروع القانون احتجاجاً.
واعتبر مدير مركز «عدالة» القانوني في النقب الدكتور ثابت أبو راس، أن «اقتراح القانون هذا لا يشكل مساً خطيراً بحقوق الإنسان والحقوق الدستوريّة للسكان العرب البدو فحسب، بل أيضاً هو خطوة كارثية باتجاه تهميش وإفقار المجتمع البدوي وتحويل قراه إلى بؤر للجريمة والعنف».
وتتخلل اليوم عشرات التظاهرات الاحتجاجية الواسعة في أنحاء المجتمع العربي وعلى مفترقات الطرق الرئيسة، إضافة إلى تظاهرة مركزية في النقب «للتأكيد على أن المعركة هي معركة الأرض والمسكن والهوية والوجود»، كما جاء في بيان «لجنة المتابعة»، مضيفاً أن الإضراب العام هو فقط «من مقدِّمات مناهضة القانون والمشروع برمّته وليس نهايتها».
وأكدت لجنة المتابعة في بيانها أن مشروع «برافر» يُعتبر من أخطر المخططات الرسمية التي ترمي إلى المسّ بالوجود العربي الفلسطيني في البلاد. وناشدت الأحزاب والحركات السياسية الفاعلة على الساحة العربية «تحمّل مسؤولياتها التاريخية، خصوصاً في هذه المرحلة، لمواجهة مشروع برافر وسياسة هدم البيوت العربية، لما تحمله هذه المعركة النضالية المشروعة من نتائج وإسقاطات على حاضرنا ومستقبلنا وبقائنا وتطورنا في وطننا».
وقررت اللجنة إقامة خيمة اعتصام احتجاجية أمام مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية في القدس المحتلة فور الانتهاء من الإضراب العام تدار من خلالها أيضاً النضالات المقبلة حتى إسقاط القانون. كما قررت التقدم بشكوى للأمم المتحدة ضد «قانون برافر العنصري الذي يصادر أرض المواطنين العرب ويوزعها على المستوطنين اليهود».
