قال النائب في تيار المستقبل الدكتور عاطف مجدلاني ان هناك مشكل سياسي كبير في البلد وهو وجود فريق لبناني مسلّح، مدرب، تخطى الدولة والسيادة اللبنانية، وتخطى كل مؤسسات الدولة من مجلس نيابي، الى مجلس وزراء الى رئاسة جمهورية، وذهب ليقاتل في سوريا الى جانب النظام، ضد الشعب السوري… وفي الداخل قاتل في عبرا ولا احد يستطيع ان ينكر ذلك…. وعلى اللبنانيين ان يدركوا خطورة هذا السلاح. وشدد على ان حزب الله يعطّل المؤسسات ونوّه ببيان بكركي الاخير واعتبره موازياً لنداء بكركي الاول في العام 2000، ودعا المجلس النيابي الى التمديد لقادة الاجهزة الامنية، مؤكدا ان 14 آذار تريد دولة قوية ومؤسسات منتجة وجيشاً قوياً لا يتأثر بأحد ولا يؤثر فيه احد. واكد انه يمكن تأليف الحكومة بسرعة اذا صدقت النوايا وبيانها الوزاري موجود وهو إعلان بعبدا مع بعض التفصيل. ودعا في هذا الحوار مع الصياد الى عدم تجاهل متابعة البحث لوضع قانون انتخاب جديد قبل انقضاء المهلة الممدة لمجلس النواب.
والى نص الحوار مع النائب الدكتور عاطف مجدلاني.
ماذا تتوقع لجلسة مجلس النواب في 16 الشهر الحالي؟
– هناك خلاف على تفسير الدستور، بمعنى انه في ظل حكومة مستقيلة، هل يجوز تشريع امور عادية؟ ام يجب الالتزام بالامور الضرورية الملحّة لتسيير اعمال الدولة، هذا جدل عقيم ولن نتوصل الى نتيجة فيه…
السلاح غير الشرعي
ما المتوقع ان يحصل في ظل هذا الجدل الذي تشير اليه؟
– ممكن ان يجتمع المجلس النيابي ليناقش هذا الموضوع الدستوري، لان المجلس النيابي هو السلطة الوحيدة المخوّلة تفسير الدستور…
وبغض النظر عن هذا الموضوع انا اقول ان هناك مشكلاً سياسياً كبيراً في البلد، فهناك فريق لبناني مسلّح، مدرب تخطى الدولة والسيادة اللبنانية وكل المؤسسات من مجلس نيابي الى مجلس وزراء الى رئاسة جمهورية، وذهب ليقاتل في سوريا الى جانب النظام، ضد الشعب السوري.
وهو يقاتل لبنانيين، لا يهم تحت اي شعار، سواء كان ارهاباً او غير ارهاب…
ايضا هناك مشكل حصل بالتناغم او لنقل، حصل بالتنسيق او بالتوافق مع الجيش في عبرا؟؟
تدخل حزب الله في عبرا واضح من خلال الجرحى ومن خلال المقاتلين الذين سقطوا لحزب الله في هذه المعركة… وواضح من خلال الاشرطة التي وزعت على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، لا احد يستطيع ان ينكر هذا التدخل… حزب الله كان موجوداً في المعركة ويقاتل الى جانب الجيش… اقول هذا بغض النظر عما اذا كنا مع احمد الاسير او ضد احمد الاسير، ليس هنا الموضوع، الموضوع هو: هل يحق لمجموعة مسلّحة لبنانية ان تقاتل مجموعة اخرى؟ وهل يمكن تواجد سلاح غير شرعي الى جانب السلاح الشرعي؟؟
اين هي واين اصبحت الدولة؟؟
اين صار الجيش، واين صارت المؤسسات؟
ولذلك هناك مشكل كبير في هذا الموضوع… وفي اعتقادي ان بيان المطارنة في مطلع هذا الشهر كان له قيمة كبيرة جداً، وهو يوازي بيان المطارنة الاول الشهير الذي صدر عن بكركي في العام 2000، بيان بكركي في الاسبوع الماضي وضع الاصبع على الجرح… السلاح غير الشرعي يجر السلاح غير الشرعي وتعم الفوضى… علينا حل هذه المسألة… وفي نظري هذه هي المسألة الاولى الملحّة في لبنان وعلينا حلها، وهي ليست طبعا بهذه السهولة، ولكن على اللبنانيين ان يدركوا خطورة هذا السلاح، وان السلاح غير الشرعي، وخاصة سلاح حزب الله هي المشكلة في لبنان، اذا جرى حلها يسهل حل مشكلة السلاح الآخر.
وبانتظار هذا الامر لا يمكن ان نترك الشعب اللبناني في ظل اقتصاد يتدهور ويتراجع، علينا ان نتدبر امور الناس الحياتية اليومية!
تشكيل الحكومة
ما المطلوب لمعالجة قضايا الناس؟
– المطلوب وبصورة ملحّة تأليف حكومة باسرع وقت ممكن.
ولكن هناك خلافاً على شكل الحكومة وشروط تشكيلها؟
– نحن برأينا الحكومة يجب ان تكون حيادية، لا حكومة تشعل الفتنة، فعلى طاولة مجلس الوزراء يقتضي ان تكون الحكومة متجانسة تستطيع ان تنتج وان تعالج امور الناس اليومية الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. لذلك نحن في 14 آذار وفي تيار المستقبل نطالب بتشكيل حكومة حيادية غير استفزازية. وقد تكون حكومة سياسية ولكن من غير اسماء استفزازية. وهناك عدة صيَغ لهذه الحكومة، التي اصبح تأليفها ضرورة ملحّة.
الا تعتقد ان انعقاد المجلس النيابي بات ضرورة ملحّة لان هناك اموراً ملحّة على المجلس بتّها، مثل الفراغ الذي يهدد مراكز القيادات الأمنية؟
– هناك امور كثيرة على المجلس النيابي معالجتها، ولكن هناك امر لا يمكن تأجيله وهو موضوع يشكل خطر الفراغ في الاجهزة الأمنية وهذا يتطلب معالجة سريعة، واعتقد ان المجلس النيابي قادر على معالجة هذا الموضوع في ظل حكومة تصريف اعمال، وحتى قبل تأليف الحكومة، ولكن حتى نسحب الجدل حول دستورية الجلسة النيابية ونخفف مشكل من المشاكل العديدة التي تواجه البلد فلنذهب باتجاه تأليف حكومة باسرع وقت وعندها لا يعود موضوع عقد جلسة نيابية مشكلة دستورية او غير دستورية، وبذلك ننزع فتيل الخلاف حول دستورية الجلسة، وبذلك ينتظم الوضع السياسي للسلطة التنفيذية ومن ثم ينتظم عمل المجلس النيابي.
ولكن الوقت داهم… هناك شغور في القيادات الامنية في وقت غير بعيد وتأليف الحكومة ومن ثم وضع البيان الوزاري ونيل الحكومة الثقة قد يستغرق حتى نهاية الصيف؟
– هناك وقت. الحكومة يمكن تأليفها بسرعة، والبيان الوزاري في اعتقادي متفق عليه وهو إعلان بعبدا، طبعا مع بعض التفصيل وليس بالضرورة ان يستغرق وضعه ثلاثين يوما، الوقت متاح وبمجرد تشكيل الحكومة نتفادى الفراغ في قيادات الاجهزة الامنية!
ما هي العقبات التي تحول دون تقديم تشكيلة حكومية الى رئيس الجمهورية؟
– اعتقد ان العقبات هي باصرار الفريق الآخر على الثلث المعطّل وبالطبع نحن نقول: من ساواك بنفسه ما ظلمك… نحن لا نريد ان نكون في هذه الحكومة كقوى 14 آذار، ونقول لتتشكل الحكومة من اشخاص حياديين، يشكلون الى حد ما فريق عمل متجانس يستطيع ان ينتج.
قانون الانتخاب
تم التمديد للمجلس النيابي وتوقف البحث عن قانون انتخاب نيابي… هل هذا الموضوع مؤجل الى ان يحين موعد الانتخابات ونعود الى المشكل نفسه؟
– نحن نطالب بورشة عمل لوضع قانون انتخاب جديد، ولكن هناك امورا تضغط، من حوادث عبرا المؤسفة الى موضوع الجلسة التشريعية في ظل حكومة تصريف اعمال وفي ظل السعي لتشكيل حكومة. وبعد تشكيل الحكومة يجب ان يكون هناك ورشة عمل في المجلس النيابي والعمل على التفاهم على قانون للانتخابات، وهناك قاعدة يمكن الانطلاق منها وهي صيغة القانون المختلط وانطلاقا من هذه الصيغة يمكن التوصل الى تفاهم وتوافق على قانون انتخاب ويمكن عندها تقصير مدة التمديد للمجلس النيابي واجراء الانتخابات.
سمعنا كلاما جيدا للرئيس الفلسطيني محمود عباس حول الوجود الفلسطيني في لبنان والسلاح الفلسطيني في المخيمات وفي السابق حصل تفاهم على طاولة الحوار حول السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، هل الحكومة المنتظرة ستعالج هذا الملف بشقيه؟
– صحيح حصل تفاهم حول السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، ولكن لم ينفذ لان حزب الله لم يساعد على التنفيذ في ذلك الوقت، والمطلوب حكومة فاعلة… وعندما تتشكل الحكومة يمكن وضع البنود التي حصل اجماع حولها على طاولة الحوار موضع التنفيذ، وانا اريد ان احيي موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس فهو موقف مشرّف يحترم السيادة اللبنانية وهنا انوه بموقف الفلسطينيين الواعي لرفضهم الانغماس في حوادث عبرا وهذا امر نسجله لهم.
برأيك لماذا لا تنفذ البنود المتفق عليها في الحوار؟
– المشكل بعدم الالتزام، حتى في المواضيع التي يحصل حولها اجماع ك اعلان بعبدا حول حياد لبنان، فبعد فترة قصيرة اطلق حزب الله طائرة ايوب ومن ثم ذهب ليحارب في القصير، وحاليا في حمص ويسقط قتلى للحزب…
الاتفاقات هي على ما يبدو حبر على ورق، ومع الاسف الشديد حزب الله لا يلتزم بتوقيعه… يوقع على وثيقة ومن ثم يتراجع ولا يلتزم وهذا مشكل كبير جدا ولا ندري كيف يمكن الزام فريق باحترام توقيعه.
قرأنا وسمعنا ان الرئيس سعد الحريري مهدد في المملكة العربية السعودية هل لديك معلومات؟
– انا قرأت الخبر كأي انسان، ولكن ما من شك ان الرئىس سعد الحريري موجود خارج لبنان من دون سبب، وهذا يدل على ان تهديد حياة دولة الرئىس سعد الحريري جدي وجدي جداً في لبنان، واليوم يتضح انه مهدد حتى خارج لبنان!! وامل ان تتمكن اجهزة الامن السعودية من معرفة الجهة التي تقف وراء هذا التهديد… جمهور تيار المستقبل في لبنان بحاجة له والاعتدال في لبنان بحاجة لدولة الرئيس سعد الحريري. وكما بات واضحا فانه من لحظة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري بدأت الحرب على الاعتدال في لبنان، وبصورة خاصة على الاعتدال السني. طبعاً في ظل وجود هذه المحاور المتطرفة في المنطقة، من الطبيعي ان يكون الاعتدال لغير مصلحتها!! والاستنتاج عندها يؤشر الى الجهة التي تقف وراء الاغتيالات وخاصة اغتيال الرئىس الشهيد رفيق الحريري.
ظاهرة صحية
هلّل كثيرون للربيع العربي ولكن هذا الربيع لم يزهر. هذه مصر تُسقط الرئيس محمد مرسي والوضع في تونس لم يستقر ولبنان يتأثر بمحيطه من مصر الى سوريا… البلد الى اين؟
– الذي يحصل في الدول العربية ظاهرة صحية، وظاهرة طبيعية كحركة مجتمع وحركة ضمن التاريخ.
الديكتاتوريات التي اوجدت على مرّ عشرات السنين اجهضت اي حركة سياسية ديمقراطية في اي بلد من هذه البلدان، وبقيت الحركات الدينية حركات سرية وكانت تعمل داخل الجوامع وداخل المؤسسات الدينية. والانظمة الديكتاتورية لم تكن قادرة للوصول اليها لاقتلاعها، لذلك عندما اهتزت هذه الديكتاتوريات، نتيجة انتفاضة الناس العفوية، كان قد طفح كيل الناس فنزلت الى الشارع واظهرت غضبها، ولكن هذا الغضب تخلص من الديكتاتوريات، من دون ان يوجد تنظيم لادارة الدولة، ولم يكن هناك سوى التنظيمات الاسلامية فدخلت الموجة واستلمت الادارة من دون ان تكون عندها رؤية واضحة، ولا كفاءة لادارة دولة بكل ما للكلمة من معنى، من ادارة سياسية الى ادارة اقتصادية واجتماعية… فوقعت في ضيق الرؤية والدول لا يمكن ان تدار برؤية ضيقة الآفاق.
وهذا ما اضرّ بنظام الرئيس المصري محمد مرسي الذي كان همّه الوحيد وضع اليد على السلطة، ولكن لم يكن عنده همّ ايجاد الحلول لمشاكل الناس. وللمناسبة انا احيي الشعب المصري لانه اظهر انه شعب حي ومعتدل ومنفتح ويرفض التزمت ويريد العيش المشترك، 32 مليونا نزلوا الى الميادين ورأينا الصور… الصليب والقرآن جنبا الى جنب، الناس تريد العيش مع بعضها البعض بكرامة وحرية… الشعب المصري اظهر ان غالبية المسلمين معتدلون ومنفتحون على الآخر وغير متزمتين وغير متعصبين… وما يحصل في مصر اليوم هو خطوة الى الامام نحو الديمقراطية.
هل تتوقع ولادة الحكومة خلال شهر تموز الحالي؟
– اذا صدقت النيات قبل نهاية هذا الشهر… عندي احساس وشعور بان القناعة بضرورة وجود حكومة اصبحت موجودة عند الفريق الآخر… ولكن هناك اطيافا داخل الفريق الآخر وطبعا حزب الله هو المسيطر والقرار له… انا على تواصل مع الرئيس بري ومع من حوله… هناك قناعة بضرورة وجود حكومة.
قد تكون ولادة الحكومة ليست من مصلحة حزب الله، لانه واضح من خطواته بالنسبة لقانون الانتخاب، حيث رفض اي بحث الا بالاقتراح الارثوذكسي وهذا يوضح انه لا يريد اجراء الانتخابات، واليوم عندما يضع شرط الحصول على الثلث المعطل يعني انه لا يريد تشكيل حكومة… وهو يهدد بأن انتخابات رئاسة الجمهورية لن تحصل وهذا يدل على ان الحزب يريد الفراغ في السلطات الرئيسية: السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وفراغ في رئاسة الجمهورية… وهذا يعيدنا الى ما سبق وطرحه السيد حسن نصرالله منذ بضعة اشهر مؤتمر تأسيسي جديد، طائف جديد للوصول الى المثالثة وربما ابعد من المثالثة.
هل تتوقع ان يحصل اتفاق على جدول اعمال جلسة مجلس النواب المقبلة لتمديد سن تقاعد القادة الامنيين؟
– انا اعتقد انه اذا لم تؤلف الحكومة ممكن ان تحصل جلسة يكون على جدول اعمالها كل البنود، التي كانت على جدول اعمال الجلسة التي لم تعقد، ولكن البند الاول – الاول يكون تمديد سن تقاعد القادة الامنيين ويُكتفى باقرار هذا البلد من جدول الاعمال… طبعا نحن في قوى 14 آذار وفي تيار المستقبل نريد الدولة القوية القادرة الحاضنة للجميع ونريد اجهزة امنية فاعلة وجيشا قويا لا يتأثر بالتيارات السياسية ولا تؤثر فيه ويكون جيش الوطن بكل ما للكلمة من معنى…!
