أعلن النائب علي مطهري نجل مرتضى مطهري احد قياديي الثورة وأكبر منظريها الذي اغتيل بعد انتصار الثورة بأقل من سنة، في بيان اصدره عن كشف ادوات التجسس في مكتبه يوم الثلاثاء الماضي.
وقال مطهري: "عند ما دخل سكرتيري المكتب لفت نظره بعض التغييرات في الغرفة، حيث وجد ان منفذ المكيف تعرض للتغيير، فتحقق من الامر ليكتشف اجهزة تجسس متنوعة رُكبت خلف مجرى المكيف".
وأمر النائب بفك الاجهزة التي صورت المنفذين حين قيامهم بعملية التركيب. واضاف البيان: "في اليوم التالي جاء ثلاثة كانوا يدَعون بانهم من قوات امن الشرطة الى المجمع حيث المكتب، وأرغموا صاحب محل في الطابق الارضي الذي يصور بكاميراته كل المترددين على المجمع، ان يسلم بطاقة ذاكرة كاميراته لهم، فلم يقبل في البداية لكنه استسلم في النهاية. حينذاك اتصل النائب بأمن الشرطة، التي نفت تدخلها، وحضر عناصر الشرطة و القوا القبض على اثنان منهم و الثالث هرب، وتم تسليمهما للمخفر الذي يقول رئيسه إنه سلمهما لمخابرات".
وشدد مطهري على ان هؤلاء الثلاثة جاءوا من اجل تحطيم آثار الجريمة، ويرجح انهم كانوا من ضمن المنفذين التسعة، واتهم الشرطة بتهريبهما وانها لم تعتقلهما.
وقد استوضح مطهري من وزارة المخابرات التي على عاتقها مسؤولية حفظ أمن المواطنين حول هذا الحادث "المخالف للقانون والدستور" على حد قوله، مشيرا الى انه تقدم بشكوى الى القضاء لمعرفة الجهات الآمرة لهذا العمل المعادي لحقوق الانسان.
وأكد مطهري ان حفظ النظام يتم عبر انزال العقوبة بهؤلاء الخارقين للقانون، لا عبر الدخول الى مكاتب ومنازل المواطنين ليلا كاللصوص وتركيب اجهزة التجسس بطريقة بدائية".
وختم مطهري بيانه بالتذكير بالمادة 25 من الدستور التي "تحظر كل انواع التجسس واستراق السمع من المواطنين الا بحكم القانون، وحكم القانون يشمل بعض القضايا الحاسمة كالكشف عن القاتل ولمدة محددة، كما يصرح الدستور بان استراق السمع من النواب يجب ان يكون يالتنسيق مع رئيس البرلمان، بينما لم يكن لا القاضي و لا رئيس البرلمان مطلعا على هذه القضية".
و يتساءل مطهري "عند ما يُعامل نائب بارز في البرلمان هكذا معاملة، فماذا عن المواطنين العاديين و اي مظالم تُرتكب بحقهم؟!".
