عدل البرلمان التركي اجراء موضع جدل في اللائحة الداخلية للجيش استخدم اكثر من مرة لتبرير انقلابات عسكرية.
والتعديل الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية (اسلامي محافظ) الحاكم يعيد صياغة المادة 35 في قانون عمل الجيش الذي صدر بعد انقلاب عام 1960 وهي تنص على انه من واجب الجيش "صيانة الجمهورية التركية وحمايتها".
وقام الجيش التركي بانقلابين عام 1971 وعام 1980 مستندين الى هذه المادة بذريعة عدم قدرة السلطات المدنية على الدفاع عن المبادىء الدستورية.
وتحد الصيغة الجديدة التي جرى التصويت عليها في ساعة متاخرة من مساء الجمعة من مجال تدخل القوات المسلحة محددة دورها ب"الدفاع عن المواطنين الاتراك ضد التهديدات والمخاطر القادمة من الخارج" والردع الفاعل والمشاركة في العمليات الخارجية التي يقرها البرلمان.
وتم اقرار التعديل بدعم احزاب المعارضة باستثناء حزب العمل القومي الذي اعتبر ان هذا التعديل سيعقد مهمة الجيش في مكافحة التمرد الكردي.
واقر النواب بشكل نهائي النص الجديد مساء السبت في تصويت على مجمل مشروع القانون الذي يشمله.
ولا يتبقى سوى ان يصدق عليه رئيس الجمهورية ليدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.
ويندرج تعديل المادة 35 في اطار رغبة النظام التركي في الحد من نفوذ الجيش في الحياة السياسية. فمنذ توليه الحكم عام 2002 اجرى حزب العدالة والتنمية عدة اصلاحات في هذا الصدد وخاصة لتسريع مفاوضات انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي.
ومنذ 2007 القي القبض على المئات من العسكريين العاملين او المتقاعدين وجرت محاكمتهم او ادينوا بالتامر على النظام.
والجيش التركي، الذي نصب نفسه حاميا للمبادىء الجمهورية، قام بثلاثة انقلابات عسكرية واجبر عام 1997 حكومة نجم الدين اربكان الاسلامية التوجه على الاستقالة.
