رأت مصادر نيابية لصحيفة "النهار" ان "اجتماع لجنة الدفاع بدا بمثابة بروفة مصغرة لما يمكن ان تشهده جلسة الهيئة العامة لمجلس النواب المؤجلة الى 16 تموز الجاري في حال تذليل العقبات التي تعترضها من جراء أزمة الصلاحيات المستمرة بين رئاستي المجلس وحكومة تصريف الاعمال، بمعنى ان أزمة الصلاحيات ليست وحدها ما بات يحكم تعطيل الجلسات العامة، بل ايضا الانقسامات الحادة الآخذة في التصاعد بين الافرقاء السياسيين والكتل النيابية التي تمثلهم".
وتوقعت "ألا يكون مصير جلسة 16 تموز افضل من سابقتها التي أطاحها فقدان النصاب والمقاطعة"، موضحة ان "تراجع الرهان على الحركة الاخيرة في شأن الملف الحكومي سيمدد تلقائيا المأزق الحكومي ـ النيابي ولن يكون متاحا الرهان في المدى المنظور على اي مبادرة داخلية من شأنها كسر دائرة المراوحة والتأزيم. ولذا يجري الانكباب على البحث عن مخارج لمشكلة التمديد للقيادات الامنية والعسكرية من خارج الاطر الحكومية والنيابية التي سدت عمليا امام أي مخرج محتمل لهذه المشكلة من طريق التوافقات السياسية".
