عقد "المجلس المدني لمدينة طرابلس" في اجتماعه الاسبوعي، لقاء في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال، مع النائب محمد عبد اللطيف كبارة
حيث وضع النائب كبارة المجتمعين في أجواء المباحثات واللقاءات التي تعقد بين السياسيين والأمنيين في المدينة، مشيرا الى انه "على يقين ان المدينة مستهدفة"، داعيا الى "توحيد الجهود بين المجتمع المدني والسياسيين، ليكونوا عاملا فاعلا وضاغطا ميدانيا في سبيل العمل الجاد على تحييد المدينة وأمنها عن ارتدادات التجاذبات والإنقسامات السياسية التي تمر بها البلاد، نتاجا لما يدور حولنا من تحولات ومتغيرات ضخمة، بل وكارثية، تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة".
واكد ان "طرابلس ستبقى عاصمة الشمال بإمتياز، وأمنها خط أحمر في وجه كل المؤامرات التي تحاك ضدها، وتتربص بها شرورا وفتنا".
هذا، وتداول المجتمعون "ما آلت اليه أوضاع المدينة المتردية، حيث تسجل إنهيارا على كل الصعد، الأمنية والإقتصادية والإجتماعية، تحت أنظار المسؤولين السياسيين والأمنيين والقيمين على شؤون المدينة، لا سيما الإستباحة الأمنية التي شهدتها طرابلس مؤخرا والتي باتت تتكرر على مرأى من القوى الأمنية الموجودة على أرض الواقع، واللافت خلالها أن السلطات القضائية والأمنية لم تقم – وهذا مثار غضب وإستنكار – بتسطير أي مذكرة إحضار أو توقيف، ولا حتى بحث وتحري بحق أي من المخلين بالأمن العام في المدينة، على الرغم من العلم المسبق والمعرفة المؤكدة من قبل الأجهزة الأمنية والقضائية بهم، وما يثير العجب إستتباعا، أن المجموعات المسلحة تتحرك بكبسة زر وتتوقف بكبسة زر وهذا لم يعد خافيا على أحد".
واذ حذروا من "وضع المؤسسات الإقتصادية في المدينة ومعاناتها والتهديدات التي تتلقاها"، اكدوا انها "ناجمة عن التفلت الأمني، حيث بعضها وجد نفسه مضطرا للاغلاق والبعض الآخر بات على شفير الإفلاس. هذا، عدا عن الإهمال والتنفيذ غير المدروس في إجراء مشاريع البنى التحتية التي أصبحت نقمة على المدينة بدلا ان تكون نعمة بسبب سوء إدارة تنفيذ المشاريع، مما زاد الطين بلة وتفاقم الخراب على خراب".
وشددوا على "أن لا ملاذ لنا الا الدولة بمؤسساتها المدنية والعسكرية، على الرغم من الشوائب المحيطة بأدائها، ومسؤوليتنا كهيئات للمجتمع مدني ممارسة أقسى أنواع الضغوطات الهادفة الى بلوغ سبل الإصلاح المتمثل في التصرفات غير المتوازنة لدى بعض مسؤوليها".
وتطرقوا في سياق الإجتماع الى، "ضرورة الإلتفات جديا الى تفعيل العمل البلدي بعدما جدد المجلس البلدي ثقته بالرئيس الدكتور نادر غزال، وأخذ العبرة من مسيرة السنوات المتعثرة. إذ إتسمت بالكارثة على المدينة ولا يجوز أن تنسحب الفترة المقبلة كسابقتها إطلاقا"، معلنين أنهم سيقومون "بدور المساءلة والحسيب والرقيب في هذا المجال".
وفي الختام، إتفق المجتمعون على "تكثيف اللقاءات مع المسؤولين السياسيين والأمنيين، خصوصا في ظل هذه الظروف للوصول الى موقف موحد يوفر على المدينة المزيد من الهزات التي اذا ما استمرت ستأتي على البقية الباقية منها، وعلى الرغم من كل هذه الأسباب والدوافع، فإن المجلس المدني سيستمر في مسيرته التي لن يوقفها ملل أو إحباط".
