التفجير الإجرامي الذي وقع امس في الضاحية الجنوبية من بيروت يتطلب يقظة وطنية ملحة من جميع الأطراف السياسية في هذا البلد لإنقاذه من تداعيات الوضع الكارثي في سورية ونقل الصراع القائم بين النظام السوري مع شعبه إلى لبنان. فالخطأ الأكبر هو استمرار «حزب الله» في المشاركة في القتال على الأرض السورية، لأنه يأتي بالبلاء إلى لبنان ويزيد تفاقم التوتر الطائفي السني الشيعي الذي يزداد خطراً كل يوم. زوار لبنان الأجانب يقولون لا أحد يريد الحرب الأهلية في لبنان. فهذه قد تكون حقيقة، ولكن أعمال الجميع لا تشير إلى ذلك. فالتشنج والتوتر والكراهية في البلد المقسوم سياسياً لا تحتاج إلى الكثير لجلب الكارثة إذا لم يكن فعلاً يقظة من الجميع للخروج من هذه الأوضاع المتدهورة مع فراغ مؤسساتي متزايد نتيجة حسابات طبقة سياسية تقدم مصالحها على مصالح شعب سئم منها ومن انقساماتها العقيمة والتشنج وتبادل الشتائم. هذا النهج والمنطقة مشتعلة من سورية إلى مصر إلى العراق يستدعي إنهاء نهج منبوذ ومرفوض في إدارة البلد.
وفي إطار مثل هذه الإدارة اللامنطقية، كان المؤتمر الصحافي لوزير الطاقة اللبناني جبران باسيل في حكومة تصريف الاعمال فيه شيء من السوريالية، فإذ هو يتحدث عن العقود والمواعيد التي ينبغي أن يتم تحديدها للتنقيب عن الغاز في لبنان. وهو وزير في حكومة استقالت بسبب عدم رضى «حزب الله» وحليفه العماد ميشال عون عن قرارت يريد تنفيذها رئيسها نجيب ميقاتي. وبعد استقالة ميقاتي وتحوله إلى رئيس حكومة تصريف أعمال، بسبب تعطيلهما للحكومة، يتابع باسيل أعماله كأنه لم يحدث أي تغيير، فهو يعقد مؤتمراً صحافياً لطلب جلسة استثنائية من اجل إعطاء عقود الغاز للشركات الدولية، كما أنه يستمر في تعيين موظفين له في شركة كهرباء لبنان وشركة قاديشا كأن لا شيء تغير، وكأنه لا يوجد رئيس حكومة مكلف يبحث عن تشكيل حكومة. والسؤال اليوم: لماذا دُفعت حكومة ميقاتي للاستقالة وعطلت الانتخابات بإرادة «حزب الله» ورفض التجديد للواء اشرف ريفي؟ وفي السياق نفسه يطالب العماد ميشال عون عم الوزير باسيل بتعيين جلسة استثنائية لتعيين قائد جديد للجيش.
فلا شك في أن لبنان بحاجة إلى إعطاء العقود للشركات النفطية العالمية للتنقيب عن الغاز للاستفادة منه لعائدات لبنان. ولا شك في أنه لا يجوز إبقاء قيادة الجيش في فراغ. ولكن يجدر السؤال اليوم والرئيس المكلف تمام سلام عاجز عن تشكيل حكومة: لماذا إذاً دفع ميقاتي إلى الاستقالة وإبقاء الفراغ الحكومي مع قرارات أحادية من العماد عون وصهره للمطالبة بجلسات استثنائية لحكومة مستقيلة كأنه لم يحدث شيء؟ إن الموافقة على عقد جلسات استثائية في مثل هذه الظروف سيكرس هيمنة «حزب الله» وحلفائه على القرار وسيحول دون تشكيل حكومة جديدة مع تعطيل مستمر لمسعى الرئيس المكلف. فهذا أفضل نهج لمن يريد اتخاذ قرارات من دون محاسبة من احد. وطالما الأمور تمشي بهذا النهج، فلماذا الإسراع في الموافقة على تشكيل حكومة جديدة. إن الفراغ المؤسساتي في لبنان خطير على البلد واستقراره واقتصاده. ومن يتمنى الخير له لا يطلب فقط جلسات استثنائية لتحقيق طموحاته ومصالحه السياسية والشخصية الخاصة، بل كان عليه ألا يعطل قرارات كانت لصالح البلد في ظل حكومة ميقاتي، مثل التجديد للواء اشرف ريفي، وهو ما تسبب في سقوط الحكومة تاركاً أمن البلد للمجهول.
إن لبنان في حالة خطر بسبب الحرب السورية وتداعياتها على لبنان ومشاركة «حزب الله» إلى جانب النظام السوري الذي يقتل شعبه. وتفاقم التوتر السني الشيعي في البلد مع اقتصاد في تراجع مستمر بسب الأوضاع السياسية والأمنية يحتم على المطالبين بالجلسات الاستثنائية لحكومة تصريف الأعمال أن يعملوا من أجل تفادي الفراغ وتشكيل حكومة قادرة على إنقاذ البلد بدل إنقاذ مصالحهم الخاصة. إن الشعب اللبناني تعب من طبقة سياسية فشلت في بناء لبنان تعددي ومنتعش مع ديموقراطية حقيقية. ومشاركة «حزب الله» في القتال في سورية فضحت كل ما يدّعيه الحزب من انه حزب مقاومة، وأن سلاحه موجه لإسرائيل، فهو يقاتل لحساب إيران في سورية للمقاومة ضد شعب سوري هجره قتال نظامه وإصرار رئيسه على البقاء ودفع عدداً كبيراً منه إلى اللجوء إلى لبنان مما يزيد العبء على الاقتصاد وسوق العمل اللبناني، فإذا تمت الاستجابة لمطالب العماد عون وفريقه في الحكومة لعقد جلسات استثنائية لحكومة تصريف الأعمال، فلماذا إذاً تشكيل حكومة جديدة؟ فأفضل الأمور أن يبقى البلد بحكومة تصريف أعمال مع جلسات استثنائية تتخذ قرارات للقوى المهيمنة على البلد حتى تأتي لحظة انتخاب رئيس الجمهورية بعد سنة، بعد أن يكون «حزب الله» وحليفه عون وفريقه الحكومي وضعوا اليد على القرارات الأساسية عبر جلسات حكومة استثنائية. إن تأجيل الانتخابات وتمديد حالة حكومة تصريف الأعمال تحكم استثنائياً لتلبية مصالح خاصة لفريق مع استمرار معركة «حزب الله» في سورية ضد الشعب السوري لدعم نظام يستخدم جيشه وطائراته ومدرعاته لتصفية شعبه في المدن يطرح السؤال حول مستقبل لبنان مع جزء كبير من الطائفة الشيعية مؤيد لـ «حزب الله». فالخطر على لبنان متفاقم في مثل هذه الظروف. والتوتر السني الشيعي المتزايد كارثة على البلد، فسلفية الأسير وأتباعه ومشاركة «حزب الله» في القتال في سورية، وحسابات البعض في الحكومة لتحقيق مصالح خاصة… كلها عناصر زعزعة استقرار بلد على شفير الهاوية وأمنه بسبب طبقة سياسية تسيء للشعب اللبناني.
