في رسالة فرنسية واضحة لدعم الجيش اللبنانينقلت معلومات صحفية عن قرار لدي الحكومة الفرنسية بتزويد الجيش بأسلحة هجومية للمرّة الأولى منذ أحداث نهر البارد.
وفي هذا الإطار عقدت أخيراً اجتماعات بين وزارتي الدفاع اللبنانية والفرنسية، وتقرّر بنتيجتها أن تزوّد فرنسا الجيش بصواريخ مضادة للدروع وبتجهيز طائرات الهليكوبتر "غازيل" الموجودة لدى الجيش اللبناني بصواريخ HOT جو ـ أرض.
وتجدر الإشارة الى انّ رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس إليانا روس ليتنين سبق لها أن ناشدت مباشرة الحكومة الفرنسية، في العام الفائت، بعدم تسليم الجيش اللبناني صواريخHOT.
وذكرت مصادر مُطّلعة لـ"الجمهورية" أنّ باريس ما كانت لتسلّم الجيش اللبناني هذا السلاح لو لم تكن واثقة من انّ قيادته تسيطر على المؤسّسة العسكرية، خلافاً لما يشيعه البعض، وأنّ هذا السلاح لن يقع في يد أيّ طرف خصوصاً في يد "حزب الله".
ومعلوم انّ الجيش يطالب منذ سنوات بهذا النوع من السلاح من الدول الغربية، ولكنّه كان يُواجَه دوماً بتردّد أميركي وبضغط إسرائيلي عليها لمنع تسليمه مثل هذا النوع من السلاح خشية وقوعه في يد "حزب الله" وأن يُستعمل ضد إسرائيل
وأضافت المصادر أنّ حصول الجيش على هذا النوع من السلاح، عدا عن أنّه يؤكّد الدعم له، يكشف انّ الجيش هو على عتبة تحدّيات جديدة ومواجهات لضبط الأمن.
في هذا الاطار، أبلغت مصادر ديبلوماسية أميركية وأوروبية صحيفة "الحياة" أن "الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون كلف ممثله الشخصي في لبنان ديريك بلامبلي التواصل مع القيادات العليا في الدولة اللبنانية والأطراف السياسيين الفاعلين ناقلاً إليهم، بالنيابة عنه وبإسم المجتمع الدولي، قلقه الشديد من احتمال حصول فراغ في قيادة الجيش لما يترتب عليه من تداعيات أمنية وسياسية، بعضها يتعلق بدور القوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل)، وبالتعامل مع وحدات الجيش اللبناني المنتشرة في هذه المنطقة لتطبيق القرار الدولي الرقم 1701".
وأكدت المصادر أن "المحادثات التي أجراها أخيراً في بيروت نائب وزير الخارجية الأميركية وليام بيرنز تطرقت إلى مسألة التمديد للعماد جان قهوجي، رغم أن الأسئلة التي طرحها على القيادات العليا بقيت في إطار الإستفسار عن مصير التمديد له مع تعذر عقد الجلسة النيابية التشريعية".
ولفتت إلى أن "سفراء الدول الغربية لدى لبنان يطرحون الأسئلة نفسها عن مصير التمديد لأنهم يتخوفون من أن ينسحب الفراغ على موقع رئاسة الجمهورية في ظل اشتداد الأزمة في لبنان وتعثر الجهود الرامية الى توفير حد أدنى من الحلول للحفاظ على ديمومة المؤسسات الكبرى ومن خلالها على مصير الانتخابات النيابية المؤجلة بفعل التمديد للبرلمان 17 شهراً".
وأوضحت المصادر أن "الفرصة ما زالت مواتية للتمديد لقهوجي، لكنها لم تخف قلقها من وجود مخطط لدى فريق في 8 آذار يرمي من خلاله إلى تفريغ المؤسسات الواحدة تلو الأخرى لإقحام البلد في فراغ قاتل يوفر له الذريعة للمطالبة بإعادة النظر في العقد الإجتماعي القائم بين اللبنانيين والذي جاء نتيجة اتفاق الطائف وصولاً الى تشكيل هيئة تأسيسية تفتح الباب أمام اطاحة هذا الإتفاق".
