دعت قوى 14 آذار، ظهر الاحد، الى جعل صيدا مدينة منزوعة من السلاح الا سلاح الجيش اللبناني، معتبرة في الوقت عينه أن "أصل العنف المستشري هو وجود دويلة تتخطى الشرعية".
واثر اللقاء التضامني مع صيدا الذي عقد في دارة النائبة بهية الحريري في مجدليون، قرأ البيان، منسق الامانة العامة لقوى 14 آذار فارس سعيد، الذي اعتبر أن جرح صيدا لم يلتئم وأنه بقي مفتوحاً من قبل الدولة.
الى ذلك، اعتبر المجتمعون أن "العيش الواحد في منطقة صيدا والجنوب هو مسؤولية وطنية مشتركة"، داعين اللبنانيين الى "الوحدة خلف مشروع سلام لبنان الدائم خلف الدولة ومؤسساتها فسلام لبنان يكون للجميع أو لا يكون".
وشددوا على أن "لا سلاح في مواجهة السلاح، لكن لا ينبغي أن تفقد السلطة الشرعية القدرة على التمييز بين الحقّ والفوضى مهما كانت الظروف ضاغطة".
ولفتوا الى أن "أصل العنف المستشري والفتن المتنقلة في لبنان هو وجود دويلة تقضم الدولة الشرعية". من هنا أعربوا عن رفضهم كلّ العنفِ والعنفِ المضاد.
وقرر المجتمعون اعتبار المذكرة المقدمة من نواب وفاعليات صيدا "مذكرة وطنية" بكل ما تضمنته والعمل على متابعة بنودها. كما طالبوا "السلطات القضائية والأمنية المختصّة بإطلاع الرأي العام الصيداوي خاصة واللبناني عامة على حقيقة ما جرى".
وشكّلوا هيئة وطنية لمتابعة مقررات اللقاء الذي حضرته170 شخصية نيابية وسياسية واجتماعية واقتصادية ونقابية وإعلامية، وممثلون عن هيئات المجتمع الأهلي والمدني، بمن فيهم رؤساء بلديات ومختارون وناشطون.
يُذكر، أن رئيس كتلة "المستقبل" النائب فؤاد السنيورة والنائب بهية الحريري كانا قد سلما مذكرة إلى سليمان، أواخر حزيران طالبا فيها بإحالة أحداث صيدا إلى المجلس العدلي ومنع المظاهر المسلحة في المدينة وإزالة كل الأعلام الحزبية وإقفال كل مكاتب "المجموعات المسلحة" في المدينة.
وأدت المعارك بين الجيش اللبناني وعناصر امام مسجد بلال بن رباح الشيخ أحمد الاسير، يومي 23 و24 حزيران الفائت في عبرا في صيدا، الى سقوط 18 قتيلاً و20 جريحاً من الجيش اللبناني، فضلاً عن مقتل أكثر من 20 عنصر من عناصر الاسير.
في حين لم يظهر أي من الاسير أو فضل شاكر بعد انتهاء الاشتباكات وسط معلومات متضاربة عن مكان وجودهما أو مصيرهما.
