بعد فشل المجلس الدستوري في الاجتماع لمناقشة الطعن بقانون التمديد لمجلس النواب بسبب غياب 3 من أعضائه أصبح التمديد قائماً. لكن ماذا بعد قانون التمديد؟
دقور
يقول الدكتور عبد القادر دقور: "يشكل التمديد نقطة تلاقٍ بين كل القوى المتصارعة في لبنان، بغض النظر عن مواقفها فقد سارعت وصوّتت مع التمديد. وأعتقد أن القوى السياسية تحاول معرفة توجهات المنطقة لتبنى على الشيء مقتضاه". ويضيف د. دقور: أرى أن 8 آذار غير مستعدة للانتخابات نتيجة الواقع الشعبي وانشغال القوى الأساسية منها في معارك سورية، أما قوى 14 آذار فيبدو غياب القدرة اللوجستية لمتابعة الانتخابات لعب دوراً أساسياً في دفعها للتصويت مع التمديد.
ويرى دقور أن التمديد طويل جداً، وربما يلحقه تمديد آخر، إذ لا يبدو في الأفق انتخابات قبل حسم وضع المنطقة بأكملها.
حمود
ويشدِّد الدكتور ناصر حمود على أهمية إجراء الانتخابات بأسرع وقت، لكنه يستدرك قائلاً: الوضع الأمني غير مريح، ويشهد لبنان فتناً متنقلة مما يجعل إمكانية إجراء الانتخابات شبه مستحيلة. خصوصاً أن عملية الانتخابات تحتاج لأمن وهدوء واستقرار، وهذا ما يحاول البعض زعزعته لمنع تمرير هذا الاستحقاق المهم.
دندشلي
ويتساءل المهندس محمود دندشلي: بعد التمديد إلى أين؟ ويجيب على تساؤله قائلاً: لا يمكن عزل قرار التمديد عن الوضع العام في المنطقة، كذلك لا يمكن عزل مسار التمديدات عن مسار تاريخ وجود لبنان ككيان نفسه. فهو محصلة لعناصر عدة، وهذه العناصر التي شكلت النظام العام أوصلت البلد إلى أزمات دستورية دورية تحدث عند كل استحقاق دستوري أو قانوني. ويحمّل دندشلي مسؤولية ما يحصل للأطراف السياسية كافة، "إن الأطراف السياسية تترك كل شيء، من دون معالجة، حتى آخر لحظة، حتى أنها ترتكب أخطاء من دون أن نجد من يحاسبها. فرئيس الجمهورية تم انتخابه بشكل غير دستوري إذ لم يكن قد استقال من قيادة الجيش قبل 6 أشهر من الانتخابات. وهو نفسه المسؤول عن الدستور. وهذا الوضع العام المتعلق بتكوين لبنان وتطوره، سيدفع إلى تمديد يفتح الباب إلى تمديد آخر، فما يبني على خطأ يصل إلى خطأ. إنها ليست نظرة تشاؤمية، بل ما حصل يمكن إرجاعه لما يحصل في سوريا، وقد نقع في مشاكل قانونية ودستورية، قد تترك أثراً على الكيان وعلى الوضع الديموغرافي وترمي بظلالها على الصعيدين الاجتماعي والسياسي.
يصمت دندشلي برهة ثم يعود ويقول: المفروض أن الأطراف السياسية هي وكيلة نزيهة عليها مهمة وضع قانون انتخاب سليم يؤدي إلى التمثيل الصحيح بغض النظر عن المصلحة الخاصة لهذا الطرف أو ذاك. في بلاد العالم لا تؤسس الدساتير على قياسات شخص ربما سيأتي في المستقبل: بل توضع الدساتير آخذة بعين الاعتبار تطور البلد وتقدمه وتطوير نظامه السياسي. لذا إننا نسرع نحو المجهول.
عسيران
ويسارع المهندس وليد عسيران إلى الضحك قائلاً: ليست المرّة الأولى التي يجري فيها التمديد لمؤسسة من مؤسسات الدولة، ولقراءة هذا القانون يجب العودة إلى الأصل.
فالكيان اللبناني لم يكن خيار أهله، هم قبلوا به ولم يطالبوا به، يومها لم يكن هناك خيارات أخرى. وإذا كان تشكل الكيان خضع لإرادة خارجية، فإن كل العمليات السياسية كانت تخضع لتوازنات خارجية، توصل إلى السلطة فئة ما لتؤدي الدور المطلوب منها.
أما عن الانتخابات، فيوضح عسيران: الانتخابات النيابية دائماً كانت هدف تشكيل سلطة لخدمة نظام ضمن توازن إقليمي. الآن دور الكيان غير محدد، النظام السياسي الإقليمي غير محدد. ما يجري في المنطقة يؤشر إلى مرحلة إعادة تركيب توازن جديد فيها وبالتالي فإن لبنان مجهول الدور ومن الصعوبة بمكان تشكيل هذا الدور بمعزل عن الإقليمي.
ويرى عسيران: أن الضرورة التي ركّبت النظام السابق لم تعد هي التي ترعى النظام الحالي، لذلك سيجري، كما أعتقد التمديد للهيئات السياسية كافة، لأن الانتخابات غير مهمة في كيان صار في المجهول.
