لفتت مصادر أمنية عبر "الراي" الى أن "اجتماع وكلاء وزارات الداخلية الخليجيين الذي عقد في الرياض تطرق ضمن مناقشاته الى عدد اللبنانيين الموجودين في دول مجلس التعاون الخليجي الذي يناهز 400 الف لبناني، والى إجراءات خاصة سوف تشمل المنتمين منهم الى "حزب الله".
وقالت المصادر القريبة من أجواء الاجتماع ان "المجتمعين شددوا على ضرورة التفريق بين اللبنانيين العاملين والمساهمين جنبا الى جنب مع مواطني تلك الدول في بناء المجتمعات الخليجية كمقيمين شرفاء، وبين الحزبيين المنتمين الى "حزب الله"، مشيرة الى ان المجتمعين أبدوا حرصهم على عدم المساس بالعلاقة المتميزة بين دول الخليج ولبنان.
وكشفت المصادر عن حزمة من الاجراءات التي ستتخذها دول مجلس التعاون الخليجي ضد المنتمين لـ"حزب الله" من اللبنانيين المقيمين فيها، من أبرزها عدم تجديد اقاماتهم ومراقبة التحويلات المالية التي تتم من دول الخليج الى لبنان ودول اخرى تسمح بالدورة المالية، وايجاد تنسيق خليجي في شأن تلك الاسماء الحزبية وحظر دخولها الى جميع دول الخليج حال ابعادها من اي دولة من الدول الست، وكذلك تكليف مكاتب الارتباط التنسيق في ما بينها بهذا الشأن، ناهيك عن الابعاد الفوري لمن يقوم بأنشطة حزبية مشبوهة في اي بلد خليجي، مشيرة الى تشكيل مكتب ارتباط خليجي بهذا الشأن مهمته البحث والاستعلام حول المشبوهين والأنشطة التي يقومون بها.
واشارت المصادر الى ان تلك الاجراءات سترفع الى وزراء الداخلية الخليجيين خلال اجتماعهم المقبل لاعتمادها وادخالها حيز التنفيذ.
وكشفت المصادر ان الاجتماع طلب تشكيل لجان فنية وقانونية من جميع دول المجلس تجتمع الاسبوع المقبل لإعداد تصور فني يتضمن الاجراءات المقرر اتخاذها ضد "حزب الله" والمنتسبين له المقيمين في دول مجلس التعاون.
وأكدت المصادر ان تلك اللجان الفنية ملزمة بتقديم تقرير فني بالاجراءات التي يجب اتباعها وعليها رفع ذلك التقرير خلال اسبوعين الى الوكلاء الذين سيعقدون اجتماعا غير عادي لاقرار تلك التوصيات ورفعها الى وزراء الداخلية.
وأشارت المصادر الى أن الاجتماع تطرق الى مناقشة ورقتي عمل بشأن الاجراءات الواجب اتخاذها ضد المنتسبين لـ"حزب الله" في الخليج مقدمتين من وفدي السعودية و البحرين وتضمنتا حزمة من الاجراءات.
