على الطريقة اللبنانية بدأت مفاوضات الكواليس بين المسؤولين لايجاد التسويات التي تسمح بتخطي العقد المختلفة التي كربجت الحياة السياسية وتعطيل المؤسسات الواحدة تلو الاخرى .
وعلى هذا الاساس عقدت سلسلة لقاءات ، منها العلني ومنها البعيد عن الاضواء ، سواء في قصر بعبدا ، او على خط عين التينة الرابية ، او خط حارة حريك الرابية ، ووجهتها كلها ، ايجاد مخرج لعقد الجلسة التشريعية في 16 الجاري ، وعلى راس جدول أعمالها التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي .وقد جاءت الخلاصة على النحو التالي :
أولا : حلحلة على صعيد الخلاف بين الرؤساء الثلاثة حول دستورية عقد الجلسة ، حيث من المتوقع ان تخرج صيغة قانونية تشرعن انعقاد الجسة .
ثانيا : قبول العماد ميشال عون على مضض بتمرير التمديد لقهوجي ، مع احتفاظه بحق الطعن الشكلي ، لان عدم التمديد سيؤدي الى تجيير صلاحياته الى رئيس الاركان . وعلى قاعدة تجنب الاسوأ ، اذ رفع فريق 14 اذار سقف التحديد باشتراط اعادة اللواء اشرف ريفي الى منصبه مقابل تمرير التمديد لقهوجي .
ثالثا : بدأ حزب الله مسعى لتهدئة الامور على جبهتين اولا مع العماد عون ، وثانيا بين الاخير والرئيس نبيه بري . وقد توافد قياديون من الطرفين الى الرابية ، شجعهم على ذلك حرص عون على الظهور بمظهر المتوازن في لقاءاته الدبلوماسية .
السؤال الذي تداولته الاوساط السياسية عن المدى الذي سيبلغه عون في اعادة تموضعه السياسي وخصوصا على المستوى الداخلي . فاذا كان الجنرال قد قرر الوقوف على مسافة من حليفه الاقرب حزب الله ، تماما كما فعل الاخير عندما سار بخيارات داخلية يرفضها حليفه المسيحي ، وتحديدا في التمديد لمجلس النواب ، فهل يرد عون ، ويقلب طاولة تشكيل الحكومة ، ويتعاون مع الرئيسين ميشال سليمان وتمام سلام ، وبالتالي مع قوى 14 اذار والنائب وليد جنبلاط ، لتسهيل عملية التأليف .
اوساط 14 أذار تؤكد ان الموقف من الحكومة هو حبل السرة الذي لا يزال يغذي تفاهم مارمخايل ، فاذا اراد عون التمايز فعلا والوقوف على مسافة واحدة من جميع الاطراف فعليه ان يقطعه ، وينخرط في عملية احياء المؤسسات الدستورية التي يريد الحزب السيطرة عليها او تعطيلها . فهل يجرؤ عون؟
وفي المقلب الآخر أكد حزب الله على لسان الشيخ نعيم قاسم الاستعداد لإقفال "صفحة الماضي بالكامل والى اطلاق تعاون حكومي ونيابي وسياسي لإنقاذ البلد ومؤسساته".
العبرة في التنفيذ .
