أكد النائب في كتلة "المستقبل" جمال الجرّاح، في حديث لصحيفة "اللواء"، أن "كتلة المستقبل وفريق الرابع عشر من آذار ليسا مقاطعين للمجلس النيابي، بل أن الخلاف هو دستوري بإمتياز حول دستورية الجلسة العامة وجدول الأعمال"، لافتاً إلى أن "المساعي مستمرة والإتصالات متواصلة، أقله لحصر جدول الأعمال بالمواضيع الضرورية".
وفي ما خص سلسلة الرتب والرواتب، رأى الجراح أن "الجميع وتحديداً المجلس النيابي أمام مسؤولية مهمة لأن هناك تداعيات اقتصادية ومالية مع الأخذ بالإعتبار عجز الموازنة وحجم الإيرادات"، معتبراً أن "السلسلة بحاجة إلى درس معمّق وهدوء منعاً للمزيد من الأعباء وغياب الموارد"، وقال: "نحن أمام مأزق ولا يجب أن نتسرّع".
