شكّكت مصادر أمنية بصحّة التسجيل الذي نسب إلى أحمد الأسير، وتساءلت عن توقيته. وأشارت إلى أنّ "البث لم يكن واضحاً في الفقرة التي أتى فيها التسجيل على ذكر الخامس من تموز الجاري، ما يوحي بإمكان إجراء مونتاج أضيف إلى التسجيل الذي جرى بثه".
وإذ قالت إنّ "التسجيل صحيح"، أكّدت المصادر أنها تبحث عن تسجيلات سابقة للأسير تحتوي المواضيع نفسها، لافتةً إلى أنه "لو كان قادراً على الإدلاء ببيانات جديدة، لكان أشار إلى توقيته في وضوح وصراحة".
وأضافت إنها تحقق في معلومات أوّلية وصلتها عن الجهة التي عمّمت التسجيل، وذلك "للتأكد من مدى حداثته".
الاسير في تسجيل لم يتم التأكد منه
وفي التفاصيل، انتشر، أمس، على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل صوتي منسوب للشيخ الأسير، حيث اتهم "حزب الله" بإدارة معركة عبرا. وأشار إلى أن أطرافا في "8 و14 آذار" اتخذت قرار تصفية حالته، داعياً إلى تظاهرات تخرج من المساجد اليوم الجمعة. ولفت الأسير إلى أن وزير الداخلية أرسل له رسالة قبل أيام من معركة عبرا وتشير إلى أن "رأسه مطلوب".
وقبيل انتشار التسجيل، كانت مصادر صيداوية قد توقعت أن ينظم أنصار الأسير اعتصاماً ومسيرة في صيدا تنتهي أمام مسجد بلال بن رباح في عبرا وإقامة الصلاة هناك، كتعبير عن وجودهم وارتباطهم بالأسير، وذلك على غرار ما حصل الجمعة الماضية. كما ينظّم "حزب التحرير" اعتصاما أيضاً أمام المسجد.
القاضي صقر يدعي على 27 موقوفا
وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر ادعى، أمس، على 27 موقوفاً في أحداث عبرا، بينهم ثلاثة سوريين وفلسطينيين، وعشرة فارين من العدالة، بينهم الاسير وأبناؤه وفضل شاكر وشقيقه عبد الرحمن وكل من يظهره التحقيق، بتهم عدة منها: تأليف عصابة مسلحة بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والأموال، والنيل من سلطة الدولة وهيبتها بقصد القيام بأعمال إرهابية، الهجوم على عناصر الجيش اللبناني وقتل عسكريين عمداً وجرح آخرين، وتخريب آليات عسكرية وإلحاق الأضرار بالمباني والسيارات وحيازة أسلحة حربية وصواعق ومتفجرات.
كما أقدم الأسير، تبعاً للادعاء، على إلقاء خطب تمسّ بالمؤسسات العسكرية وتشحن النفوس وتثير النعرات وتخلّ بالسلم الاهلي، وذلك سندا الى المواد 325 و549 و549/29 و314 و317 عقوبات 72 أسلحة والمادتين 5 و6 من قانون 11/1/1958 وهي مواد تنص على الإعدام.
وأحال صقر الملف مع الموقوفين على قاضي التحقيق العسكري الأول.
وتؤكد المصادر أن الجيش حصل خلال التحقيق مع عدد من الموقوفين على اعترافات بأن الأسير هو من أعطى الأوامر لأنصاره بإطلاق النار على حاجز الجيش في عبرا، مشددة على أن الجيش مصرّ على إلقاء القبض على الأسير وشاكر ومحاكمتهما.
