في بيان لها أمس قالت منظمة ‘هيومن رايتس ووتش’ ان ‘حرس الحدود العراقي والاردني والتركي يمنع عشرات الآلاف من الاشخاص الذين يحاولون الفرار من سورية’ من دخول اراضي هذه الدول الثلاث، مشيرة الى ‘إغلاق العديد من المعابر الحدودية تماما، او السماح لأعداد محدودة فقط من السوريين بالعبور’.
وقالت المنظمة ان لبنان هو البلد الوحيد الذي ‘يتبع سياسة الحدود المفتوحة مع السوريين الفارين من النزاع′. ويستضيف لبنان اكثر من 568 الف لاجىء سوري، بحسب المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة.
لكن يبدو ان سياسة الحدود المفتوحه تلك باتت لها عواقب جمه خاصة مع السماح لهؤلاء اللاجئين بالتنقل والسكن بحريه على الأراضي اللبنايه بعكس دول الجوار السوري التي نصبت مخيمات مؤقته لتلك الحشود النازحه، اذ ان الاختلاط بالنازحين الجدد من قبل المواطنين اللبنانيين ومنافستهم على العمل والايجار والسكن أو جد جوا من عدم الارتياح والقلق بين الناس الذين يشكون دائما من تردي الوضع الاقتصادي يوما بعد يوم.
ويرى خبراء ان الاقتصاد السوري تراجع بنحو 35 الى 40 في المئة، ويتجه الى التراجع ايضا الى نحو 60 في المئة، حتى ان البعض يقول ان لكل تراجع في النمو في سوريا نسبته واحد في المئة يتراجع الاقتصاد اللبناني تلقائيا بنسبة 0.2 في المئة. وبالتالي، ومع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي في سوريا، فان المزيد من الركود الاقتصادي في لبنان سوف يؤدّي اذا ما استمرّت الأزمة السورية في العامين المقبلين الى نمو اقتصادي سلبي لبناني.
وتواصل الأزمة السورية تأثيرها السلبي على لبنان على مستوى القطاع السياحي بالدرجة الاولى ثم على مستوى التجار وتبادّل البضائع وعلى مساعدات دول الخليج، وحتى على حجم التحويلات من اللبنانيين العاملين في الخارج. كل ذلك، بالاضافة الى التأثيرات السلبية الداخلية الناتجة عن الوضع السياسي المتوتّر على الساحة الداخلية.
كما ان النزوح السوري الى لبنان، والذي يحمل معه اعدادا كبيرة من اليد العاملة الرفيعة، من شأنه ان يخفّض متوسط الاجور بنحو 14 في المئة بحسب بعض التقديرات مع ارتفاع العرض مقابل الطلب الضعيف. ومع اعتراف حاكم مصرف لبنان بتأثير الوضع السوري على لبنان، لكنه ما زال يتمسك بتوقعاعته حول نمو يقارب الـ 2 في المئة لهذا العام.
اذا كان للأزمة السورية ان تستمر لسنوات ايضا، فان الوضع لن يعود في خانة التدهور الاقتصادي، بل سوف يتطوّر الى مستوى النكبة والكارثة الاقتصادية والانسانية. يأتي كل ذلك في ظروف مالية لبنانية صعبة جدا، مع تنامّي الدين العام والعجز في الموازنة.
الدوله تتحرك
وكان قد أعرب وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور عن خشيته من ان يؤدي تدفق المزيد من اللاجئين السوريين الى لبنان من حدوث انفجار اجتماعي او اقتصادي في بلد صغير ينقسم على ذاته حول الازمة السورية.
وقال ان وضع اللاجئين صعب جداً على المستوى الانساني والوضع في لبنان مقلق جداً لأن استمرار التدفق واستمرار الاحداث الامنية في سوريا بات يزيد من القلق في لبنان خاصة انه ليس في لبنان إجماع سياسي او وطني حول طريقة التعاطي مع النازحين وان كانت الحكومة قد اخذت خياراً بهذا المجال في اغاثة وحماية وتأمين كل حاجات النازحين.
ورأى ان التأخر في إقرار المخيمات جعل النازحين السوريين ينتشرون في كل المناطق اللبنانية.
ويعتبر لبنان ان إنشاء المخيمات أمر حساس سواء على الصعيد الطائفي او السياسي نظراً للأعداد الهائلة من اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في 12 مخيماً في لبنان منذ العام 1948.
وأشار ابو فاعور الى ان أعداد اللاجئين اكثر بكثير من الارقام التي تعلنها الامم المتحدة والتي تعلن فقط أرقام هؤلاء المسجلين او الذين ينتظرون التسجيل بينما هناك الآلاف من النازحين الذين لم يتقدموا الى التسجيل.
وأوضح ان هناك ضغوطاً كبيرة يتعرض لها الداخل اللبناني نتيجة النـزوح. هناك ضغوطات اقتصادية نتيجة المنافسة ونتيجة ارتفاع الاسعار وارتفاع الايجارات ونتيجة ان النازح السوري ينافس العامل اللبناني وصاحب العمل اللبناني. هناك الكثير من الشكاوى اليوم من مناطق لبنانية متعددة بأن هناك نازحين سوريون يقومون بفتح مطاعم وأفران ومحلات تؤدي الى اقفال مصالح لبنانية.
هذا الى جانب الضغط الامني الذي أحدثه النازحون السوريين، فبحسب ابو فاعور هناك اكثر من 220 الف نازح في 700 موقع في لبنان، فهم بحاجة الى جهد من الاجهزة الامنية لإبقاء أعينها مفتوحة على اي اعتداء عليهم او منهم.
وينتقل ابو فاعور للحديث عن الضغوطات الاجتماعية في البلاد بسبب اللاجئين ومنها ظاهرة الاطفال في الشوارع والتسول والزواج المبكر للفتيات القاصرات السوريات ولجوء اعداد كبيرة من السوريين اصحاب الاعاقات الى المؤسسات اللبنانية.
