قالت كتلة المستقبل النيابيه في بيان صادر لها بعد اجتماعها الاسبوعي عصر اليوم الثلاثاء: "نؤكد موقفنا ونهجنا المتمسك بالدولة المدنية العادلة الديمقراطية"، معتبرة في هذا السياق أن "الدولة لا يمكن ان تستقيم شرعيتها دون ارتكاز على الادوات العسكرية والامنية لحماية المواطنين وتعزيز الاستقرار".
وعليه، أكدت الكتلة دعمها "للجيش ومسانده لمهامه في حفظ الامن".
وأعلنت الكتلة عن تمسكها بالبنود التي رفعت في مذكرة النائب بهية الحريري ورئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان حول مدينة صيدا.
وكان السنيورة و الحريري سلما مذكرة إلى سليمان، طالبا فيها بإحالة أحداث صيدا إلى المجلس العدلي ومنع المظاهر المسلحة في المدينة، وإزالة كل الأعلام الحزبية وإقفال كل مكاتب "المجموعات المسلحة" في المدينة.
ودعيا أيضا إلى أن يشمل التحقيق "جميع الجهات المشاركة في هذه الأحداث على اختلاف إنتماءاتها الحزبية والسياسية، وكذلك تحديد هوية جميع الأشخاص الذين سقطوا من المسلحين، وكذلك الجرحى من هؤلاء".
كما أعلنت الكتلة الى أنها "ما تزال بانتظار الأجوبة من أجل معرفة الحقيقة كاملة، بنتيجة تحقيق عسكري وقضائي شفاف وعلني عما جرى في مدينة صيدا وذلك بما يريح الناس ويطمئنهم ويزيل هواجسهم وغضبهم.
وإذ دعت الى احترام حقوق المواطنة والانسان وانهاء كافة المظاهر المسلحة في صيدا، سألت الكتلة "ما هي الاجراءات والعقوبات التي اتخذت بحق من عذب نادر البيومي" الذي قضى نتيجة تعذيب بعد تسليم نفسه الى الجيش اللبناني خلال أحداث صيدا، ، مطالبة "بتحديد المسؤوليات حول صيدا لا أن تصدر بيانات عن مديرية التوجيه فيها مواعظ.
وحملت كتلة "المستقبل" حزب الله مسؤولية "التعرض لكرامات الناس ومسؤولية الفتنة"، سائلة: "هل بات دور الحزب التنقل بشبيحته ببيروت والقصير وعبرا".
وأشارت الى أن "حزب الله وسلاحه وتورط ميلشياته في سوريا المسؤول الوحيد عن ما تتعرض له الدولة"، مشددة على ضرورة أن "تبقى الجهود السياسية موجهة لمواجهة حالة التسليح في البلاد".
وأردفت: "نستغرب قيام الجيش بالتضييق على الصحافيين لنعهم بالقيام في واجباتهم"، مشددة "ما زلنا بانتظار الخطة الامنية لجعل صيدا مدينة خالية من السلاح والشعارات الحزبية".
