اكد وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل في مؤتمر صحافي عقده في المجلس النيابي، ان "لا مصلحة لاحد في اسقاط دورة المجلس النيابي وفرض شروطه عليه خلافا للقواعد الدستورية التي تعطيه حق التشريع".
ورأى ان "البعض يكرر ومن بينهم الرئيس نجيب ميقاتي الكلام الذي تجاهل كل حقوق المجلس النيابي التشريعية الذي لم يكن يوما يحكم بفتاوى غب الطلب، مشيرا الى ان سوابق عدة عددها الرئيس نبيه بري لم يستطع احد الرد عليها بشكل صريح ومنها ما حصل في عهد حكومة الرئيس ميقاتي في 2005".
وقال: "يجب ألا يغيب عن بال لا القريبين ولا البعيدين لا من نتفق معه في الإستراتيجية ولا من نختلف معهم فيها أننا مجموعة دفعة دما من أجل الحفاظ على سيادة الوطن واستقلاله".
