كتبت "الحياة " تقول : لم تستقطب الزيارة التي بدأها أمس لبيروت نائب وزير الخارجية الأميركي وليام بيرنز وتستمر حتى بعد ظهر اليوم، ويلتقي خلالها أركان الدولة ورئيس كتلة «المستقبل" رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة ورئيس «جبهة النضال الوطني" وليد جنبلاط وآخرين، اهتمام اللبنانيين الذين انصرفوا الى مواكبة السجال الدائر بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري وبين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على خلفية دعوة الأول الى عقد جلسة تشريعية اليوم لمناقشة 45 مشروع واقتراح قانون، وتفضيل الثاني تقنين جدول أعمال الجلسة ليبقى محصوراً بالضرورات الأمنية والعسكرية والاقتصادية، خصوصاً ان لا اعتراض على رفع سن التقاعد للعسكريين بما يضمن التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي باستثناء نواب «التيار الوطني الحر
برئاسة العماد ميشال عون.
لكن انصراف اللبنانيين الى مواكبة الجلسة النيابية التي يمكن أن تتأجل الى موعد آخر ما لم يتم التوافق على تقنين جدول أعمالها لئلا يبقى فضفاضاً، لم يمنعهم من الانصراف الى تتبع الجهود الآيلة لضمان عودة الحياة الطبيعية الى صيدا وعبرا التي شهدت اشتباكات بين وحدات من الجيش اللبناني ومجموعات تابعة لإمام مسجد بلال بن رباح الشيخ أحمد الأسير كانت أقدمت على الاعتداء عليها من دون أي مبرر.
وفي هذا السياق، بدأت صيدا تلملم جراحها، وأعادت وحدات الجيش المتمركزة أمام مسجد بلال بن رباح في عبرا فتح الطريق أمام الأهالي المقيمين فيها لتفقد منازلهم وممتلكاتهم. فيما تقاطعت المعلومات من رسمية وصيداوية على أن الشيخ الأسير ما زال متوارياً عن الأنظار ومعه شقيقه أمجد والفنان المعتزل فضل شاكر وأن جميع هؤلاء موجودون في منطقة صيدا، وإنما ليس في المكان نفسه، وبالتالي لا صحة للإشاعات التي تحدثت عن مقتله.
ولاحظت مصادر محلية أن الصيداويين هم الآن أسرى الإشاعات المتنقلة حول مواصلة وحدات الجيش ملاحقة عدد من المطلوبين من أنصار الأسير، استناداً الى اللوائح المتوافرة لديهم. وتبين عدم صحتها وهذا ما تأكدت منه نائب صيدا بهية الحريري في اتصالاتها مع المراجع الأمنية المختصة وكذلك من خلال تواصلها مع مسؤول المخابرات في الجيش اللبناني العميد علي شحرور. وكشفت المصادر ان عدد الموقوفين استقر على 40 موقوفاً يجري التحقيق معهم، وقالت إن بقية الموقوفين أفرج عنهم في اليومين الأخيرين نافية وجود توقيفات جديدة.
أما في شأن الجلسة النيابية المقررة اليوم والتي باتت في حكم التأجيل الى موعد آخر في حال لم ينجح الوزير وائل أبو فاعور في مسعاه، بتكليف من جنبلاط، في التوصل مع رئيسي المجلس نبيه بري وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى حل يعزز فرصة انعقادها بعودة الأخير عن قراره عدم حضورها، ومعه كتل «المستقبل
و «القوات اللبنانية
والكتائب والمستقلون في 14 آذار، لأن غياب جميع هؤلاء سيؤدي الى تعذر تأمين النصاب القانوني لها إذا أضيف اليهم نواب «تكتل التغيير والإصلاح
وعلم أن نواب «جبهة النضال الوطني
سيحضرون الجلسة الى جانب نواب قوى 8 آذار وأن جنبلاط يراهن على نجاح أبو فاعور في مهمته التوفيقية بين بري وميقاتي الذي التقاه مساء أول من أمس وبحث معه في مخرج يؤمن انعقاد الجلسة انطلاقاً من التفاهم على مشاريع واقتراحات القوانين الضرورية لإقرارها في الجلسة. وعلم أن مسعى أبو فاعور لم يلق تجاوباً من رئيس المجلس.
وأكدت مصادر مواكبة لمهمة أبو فاعور أن ميقاتي يؤيد إدراج رفع سن التقاعد لكبار الضباط كبند أول في الجلسة، وقالت إن لا صحة لما تردد عن أن «المستقبل
أعاد النظر في موقفه المؤيد للتمديد للعماد قهوجي وأن ما يقال عكس ذلك لا يعكس الحقيقة.
ولفتت أيضاً الى أن ميقاتي مع ادراج بنود أخرى يعتبرها ضرورية أبرزها القانون الجديد للإيجارات وتصحيح الخطأ الوارد في قانون السير الجديد اضافة الى القوانين المتعلقة بتعديل ضريبة الدخل وإيجاد تسوية بين الضمان الاجتماعي والتجار وإعفاء الفنادق من بعض الرسوم الواردة في رخص البناء والإجازة لمجلس الإنماء والإعمار التوقيع على بعض العقود وكذلك للحكومة التوقيع على اتفاقات دولية.
وكشفت المصادر نفسها ان ميقاتي بادر الى الاتصال ببري فور انتهائه من مؤتمره الصحافي وأكد له صحة ما قاله حول أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان اتصل به وأبلغه بأنه يفكر في اصدار مرسوم لفتح دورة استثنائية وأن رئيس الحكومة أبلغه برأيه بعدم الحاجة الى هذه الدورة.
