رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري في مؤتمر صحفي أنه "من المؤسف جدا ان نقرأ ما قرأناه او نسمع ما سنعناه، وكأن الشيء القائم بالنسبة الى موضوع الجلسة النيابية هو موضوع الطائفتين السنية الشيعية او تفريغ الرئاسة الاولى، او تفريغ الرئاسة الثانية"، لافتا إلى "تصاريح اخرى لبعض القانونيين والزملاء النواب، وعدة جهات سياسية تعتبر الدعوة الى جلسة نيابية هي مخالفة للدستور".
وشدد بري على اننا "نسعى ليلا نهارا من اجل الحوار، وهذا بشهادة الجميع، ولعل سلطة الرئاسة الثانية لها علاقة بكل اللبنانيين دون استثناء"، وقال: "ليبحثوا عن شخص آخر ويتهموه بالفراغ".
وأكد بري ان "المجلس النيابي في عقد استثنائي حكما وبصلاحيتا كاملة وغير منقوصة، وهناك المادة 33 والمادة 69 من الدستور تتحدث عن هذا الموضوع"، موضحا ان "المجلس النيابي يعتبر منعقد بصورة استثنائية حكما حتى تشكيل حكومة جديدة، وهو ليس بحاجة الى مرسوم للانعقاد".
وأوضح انه "بعد استقالة حكومة رشيد كرامي اجتمع المجلس النيابي في سنة الـ1970 وبحث في موضوع الميزانية العامة للدولة وبغياب الحكومة، وفي عام 1970 اجتمع المجلس النيابي واقر قانون معجل مكرر ورفع مخصصات رئاسة الجمهورية والنواب".
ورأى ان "المجلس لا يمكن منعه من التشريع في حال وجود حكومة مستقيلة، بل هناك حالات حددها الدستور يمنع المجلس النيابي من التشريع حصرا".
وختم : "لا احد يمنع المجلس من التشريع الا الدستور، فالمجلس ام المؤسسات".
وفي هذا الاطار، أوضح عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب ايلي كيروز في مؤتمر صحفي حول عدم مشاركة التكتل في الجلسة النيابية العامة المقررة يوم الإثنين المقبل، أن "المجلس النيابي وخلال دورة الإنعقاد الإستثنائية المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 69 من الدستور تنحصر صلاحياته بمسألة مناقشة البيان الوزاري ومنح الثقة للحكومة الجديدة.
في سياق متصل، أبلغ ميقاتي أبلغ الرئيس بري قراره عدم حضور الجلسات.
