حرب: لحصر جدول الجلسات بتعديل السن القانونية للقادة الامنيين

أعلن النائب بطرس حرب، في بيان اليوم، "استغرابه الكلي لمحتوى جدول أعمال الجلسات النيابية التي ستعقد أيام الإثنين والثلثاء والأربعاء في الأول والثاني والثالث من تموز وتضمنه اقتراحات ومشاريع قوانين لا يفرض إقرارها حالة الضرورة بل هي اقتراحات ومشاريع عادية باستثناء اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل السن القانونية للقادة الأمنيين لأنه يتدارك حصول فراغ في المؤسسات العسكرية والأمنية بسبب عدم وجود حكومة قادرة على إجراء التعيينات اللازمة لملء الفراغات الناجمة عن بلوغ بعض هذه القيادات السن القانونية ما يشكل حالة ضرورة ( etat de necessite) تبرر استثنائيا قيام المجلس بعملية التشريع بإصدار قانون في ظل حكومة مستقيلة. أما اقتراحات ومشاريع القوانين الأخرى الواردة في الجدول فلا شيء يبرر أي حاجة مستعجلة لإقرارها وهو ما يشكل مخالفة دستورية كبيرة لا يمكن القبول بها، ما يستدعي السعي الى الغاء هذه الجلسات أو حصر جدول أعمالها بالبند 19 المتعلق بقيادات القوى العسكرية والأمنية دون غيرها.
وإنني سأدعو إلى مؤتمر صحافي سأعقده غدا مع بعض الزملاء لأشرح للرأي العام هذا الموقف تفصيليا".

وختم :"لقد اتصلت بكل من فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس النواب ودولة رئيس الحكومة المستقيل لشرح وجهة نظري من هذا الأمر. وأتمنى على رئيس مجلس النواب وهيئة مكتب المجلس التي يرأسها عقد جلسة طارئة لهيئة المكتب لإعادة النظر في محتوى جدول الأعمال الفضفاض الذي إذا ما قبلنا به سيؤدي إلى ضرب القواعد الأساسية التي يقوم عليها النظام الديموقراطي البرلماني الذي يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات، من جهة، والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وعلى توازنها وتعاونها، كما نصت الفقرة "هـ" من مقدمة الدستور، من جهة أخرى".
  

السابق
التظاهرات السلمية مستمرة في كل شوارع صيدا التي تنتفض غضبا
التالي
فضل الله: لا يجوز استنفار الغرائز والحساسيات لشد العصب الطائفي