وسط حالة من الاستقطاب السياسي الحاد، تتأهب مصر اليوم، لخروج مظاهرات تأييد للرئيس محمد مرسي. وتأتي هذه المظاهرات قبل يومين من مظاهرات أخرى مناوئة تطالب بإسقاط مرسي، ويشارك في مظاهرات الجمعة "التحالف الوطني لدعم الشرعية" الذي يضم أحزابا من التيار الإسلامي بالإضافة إلى كيانات أخرى، بينها نقابات واتحادات طلابية، بحسب موقع الإخوان المسلمين على الانترنت.
ومن المقرر أن تخرج المظاهرات، التي أطلق المنظمون عليها اسم "الشرعية خط أحمر"، بحي مدينة نصر بالعاصمة القاهرة بعد صلاة العصر.
وعشية المظاهرات، أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني رفضها للحوار، وتعهدت بالمضي قدما بالاحتجاجات المزمعة يوم الأحد المقبل.
وجاء في بيان للجبهة أن خطاب مرسي "عكس عجزا واضحا عن الإقرار بالواقع الصعب الذي تعيشه مصر بسبب فشله في إدارة شؤون البلاد."
وهي المرة الاولى منذ تولي مرسي حكم البلاد تتوحد آراء معارضيه ومؤيديه، إذ يتفق الفريقان على أن 30 يونيو هو يوم حاسم في تحديد مستقبل مصر السياسي وتحديد مصير كل طرف. غير أن رؤيتهم لما سينتج عنه هذا اليوم تتباين ما بين نهاية حكم الإخوان المسلمين وبين تثبيت حكمهم والقضاء على المعارضة.
وبدأت القوى السياسية المعارضة لمرسى، وعلى رأسها حركة "تمرد" التي أطلقت حملة جمع توقيعات لسحب الثقة من الرئيس، في حشد قواها من أجل التظاهر في مختلف ميادين مصر بدءاً من يوم الجمعة حتى تصل لذروتها يوم 30 يونيو، الموعد المحدد لنزول المعارضين للرئيس وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها من أجل إقصائه عن الحكم في الذكرى الأولى لتوليه رئاسة البلاد.
ويقول منظمو حملة "تمرد" إن الحملة حصلت حتى الآن على 15 مليون توقيع، وإنهم يتوقعون مشاركة ضخمة في مظاهرات الاحد الذي تمر فيه الذكرى السنوية الاولى لفوز الرئيس محمد مرسي في انتخابات الرئاسة.
ووسط حالة الاستقطاب وتزايد العنف، لوّح الجيش المصري خلال الأسبوع المنصرم باحتمال تدخله إذا خرجت الأمور عن السيطرة. وقال وزير الدفاع المصري، عبد الفتاح السيسي، إن الجيش لن يظل صامتا "أمام انزلاق البلاد فى صراع يصعب السيطرة عليه".
وعلى الاثر، وقعت اشتباكات بين أنصار مرسي ومعارضيه أمام مقر حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للإخوان المسلمين، بمدينة الزقازيق عاصمة محافظة الشرقية. وأسفرت الاشتباكات عن إصابة نحو 30 شخصا، وفق ما أعلنته وزارة الصحة.
