اعلن وزير الطاقة والمياه جبران باسيل عن "إنتهاء فترة السماح الموجودة في العقد للشركة التركية من أجل إستقدام باخرة الكهرباء الثانية"، لافتا إلى أنه "إبتداء من تاريخ اليوم في 27/6/2013 يتوجب عليها فعليا أن تدفع بندا جزائيا يوميا يبلغ 82 ألف دولار"، مشيرا إلى توجيهه كتابا لمؤسسة كهرباء لبنان من أجل التشدد في تطبيق هذا البند، "لأن التأخير الحاصل غير مبرر، كما أن أحد أسباب الإستعجال في إستئجار البواخر كان قدومها في الوقت المحدد، وبما أن المهلة قد إنقضت للباخرة الثانية فعليها أن تدفع وفق هذا البند الجزائي كاملا ويوميا، وبالتالي على الدولة اللبنانية أن تجد السبل الآيلة لتعويض المواطنين جراء حرمانهم الكهرباء".
وفي موضوع الباخرة التركية الأولى "فاطمة غول"، شدد على "ضرورة الإنتهاء سريعا من التحقيقات بغض النظر كيف أنها تحصل، وبأي خلفية سياسية تتم، إنما يجب أن تجلى الحقائق"، مؤكدا قيامه "بكل ما يلزم في هذا السياق، إذ إننا أرسلنا خطيا لمن يلزم".
وأشار باسيل الى اننا نعاني من مشكلتين بشأن زيادة الانتاج الكهربائي، "الاولى تتمثل بخط المنصورية الذي يشكل العمود الفقري لتوزيع الكهرباء في لبنان، إذ إننا في كل مرة نعاني فيها عطلا أو مشكة أو توترا ما، يتم قطع الكهرباء عن كل لبنان، لأن هذا العمود الفقري مقطوع، وبالتالي فإنه موضوع يحتاج إلى حل جذري، وكنا قد وجدنا الحل بكل الوسائل، كشراء الشقق السكنية ممن يرغب، بالأسعار الرائجة، دون أن يعتبر أحد نفسه مظلوما، وان هذه العملية تحتاج إلى استكمال في وزارة المال وفي الإدارات المعنية، نتمنى استكمالها كي لا نبقى رهينة لهذا الموضوع عند حصول أي عطل، كما أن لدينا في الوقت الحاضر القدرة على إستجرار الكهرباء من سوريا كي نوزعها على اللبنانيين، لكن بعدم إستكمال خط المنصورية، فإننا نحرم اللبنانيين هذه الزيادة".
