عقد النائب محمد كبارة مؤتمرا صحافيا تناول فيه حادثة عبرا، وقال: "إنقشع غبار معركة عبرا ليطرح تساؤلات خطيرة على مساحة الوطن بأكمله، لا بد من توافر إجابات عنها من قبل لجنة تحقيق قضائية كي يبنى على الشيء مقتضاه. قيل لنا أثناء المعركة أن وحدات الجيش تخوضها ضد عناصر الشيخ أحمد الأسير. وقيل لنا أثناء المعركة أن قوى الجيش ستعمل بعدها على إخراج حزب السلاح من صيدا، وكنا نأمل بأن تخرجه أيضا من طرابلس وبيروت وكل المناطق التي يحتلها ويضرب أهلها واستقرارها.
ولكن ما كشفته وعرضته شاشات التلفزة بين أن عناصر حزب السلاح كانت مشاركة في المعركة وهو ما لا نقبله ولا نرتضيه لأننا نرفضه بالمبدأ، ونرفضه في التطبيق والأكثر اهمية هو أنه لا يبشر بأي دور متوازن للجيش في مهامه الأمنية، ولا يبشر بأن الجيش سيعمل على إخراج قوات حزب السلاح من مدننا وبلداتنا ومناطقنا".
أضاف: "ما كشفته صور عناصر حزب السلاح المميزة بشرائطها الصفراء على السواعد جنبا إلى جنب مع عناصر الجيش في مسجد بلال بن رباح، وعلى طرقات المنطقة يثير قلقنا على شهداء الجيش بحيث صرنا نريد أن نعرف من قتلهم؟ لقد شاهدناهم جميعا على شاشة منار حزب السلاح وعلى الشاشات الأخرى. فمن قتل الشهداء من عناصر الجيش؟ السؤال لا تجيب عنه إلا لجنة تحقيق قضائية مستقلة. حتى حزب السلاح اعترف في بيان رسمي بأن أحد عناصره من آل صالح من سكان حارة صيدا قتل في عبرا يوم الأحد، في اليوم الأول من المعركة، التي قيل لنا إن الجيش كان يخوضها بقواته فقط!!!
نحن مع الجيش ونريد ان يفرض سلطته على جميع الاراضي اللبنانية ونرى ان الدعوات للانشقاق عنه هو جريمة كبرى بحق الوطن والجيش، لذلك نؤكد مطالبتنا بلجنة تحقيق قضائية للنظر في مسار تلك المعركة من لحظة انطلاق الرصاصة الأولى إلى لحظة إطلاق الرصاصة الأخيرة التي نأمل ألا تكون قد أطلقت في صدر الوطن ونخلق الفتنة".
وتابع كبارة: "ان الحفاظ على ما حققه الجيش يتطلب منه ان يقبل بلجنة تحقيق قضائية تحمي انجازه وتضع حدا لما يثار من معلومات حول مشاركة حزب السلاح في معركة عبرا.
نريد أن نعرف بأي نيران أحرقت بيوت الناس في عبرا؟ لا نعتقد بأن الجيش يحرق بيوت أهله خارج نطاق المعركة المباشرة، ولكن نيران القصف التي كانت تطلق من مرابض قرب مواقع الجيش في حارة صيدا أثناء المعركة تثير أكثر من شبهة وتطرح أكثر من سؤال لا تجيب عنها سوى لجنة تحقيق قضائية.
ببساطة وصراحة ووضوح نقول: نريد أن نعرف ما إذا كان حزب السلاح شارك الى جانب الجيش اللبناني في معركة عبرا، وهذا حقنا خصوصا في ظل بعض الصور والمعلومات التي تم تداولها والتي يجب على قيادة الجيش قبل غيرها ان ترد عليها بلجنة التحقيق القضائية".
وختم: "نحن لا يمكن ان نقبل بأن يكون الجيش منحازا لأي طرف داخلي لأننا نعتبره لكل الوطن ولكل اللبنانيين وعليه ان يبسط سلطته على كل الاراضي بكل عدالة وتوازي وبدون استثناء.
انطلاقا من كل ذلك، نرى ان ما حصل في صيدا يضع السلطة السياسية من رئيس جمهورية ورئيس حكومة وقيادة الجيش على المحك ليبرهنوا وجود الدولة ومقدرتها على فرض هيبتها وسيطرتها وتنفيذ القوانين بدون أي تمييز بين منطقة واخرى او بين طائفة واخرى".
