.jpg)
أوضحت مصادر مطلعة على التحقيق مع جماعة أحمد الأسير، أن "التحقيقات تركز على معرفة هوية المسلحين الذين استهدفوا حاجز الجيش ظهر يوم الأحد الماضي، ما أدى إلى مقتل ضابطين وأربعة عسكريين، وكانوا السبب في هذه المعركة، ومن أعطى الأمر بهذه العملية التي استهدفت الجيش"، مشيرة إلى أن "المعطيات المتوافرة تفيد أن الذين اشتركوا في القتال يبلغ عددهم 123 شخصاً، وهؤلاء صدرت بلاغات بحث وتحر بحقهم".
في هذا الاطار، كشف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر أن "التحقيقات بدأت مع ما يزيد على أربعين موقوفاً من انصار الأسير، على أن تشمل أيضاً كل الجرحى، الذين يبلغ عددهم بحسب المعلومات الأولية نحو 35 شخصاً عندما تسمح أوضاعهم الصحية باستجوابهم".
وأوضح القاضي صقر أنه "لا معلومات عن مكان وجود الأسير وفضل شاكر الذين استطاعا الفرار".
وأكّدت مصادر أمنية أن "هناك استحالة أن يكون الأسير قد انتقل بهذه السرعة إلى سوريا". كذلك نفى الجيش السوري الحر ان يكون قد انتقل الى الاراضي السورية.
وبلغ عدد الجثث التي أخليت 19، ومن هؤلاء شخص يدعى أحمد الحريري، ويجري التأكد ما إذا كان صاحب الجثة هو مدير مكتب الأسير والملقب بأبو بكر أم آخر يحمل الإسم نفسه.
وردا على ما يرد من انتقائية الجيش، أكّد مصدر عسكري رفيع المستوى، أنّ "الجيش اللبناني على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين، ولا يتأثّر بأي شكل من الأشكال بالخلافات السياسية القائمة"، رافضاً تصنيف الجيش بأنّه مع طرف لبناني ضدّ طرف آخر".
ودعا القوى السياسية إلى "تحييد المؤسسة العسكريّة عن خلافاتها، لأنّ ما يقوم به الجيش هو في سبيل حماية جميع اللبنانيين وليس فئة ضدّ أخرى"، مضيفاً إنّ "المعركة التي خاضها الجيش في صيدا كانت لمصلحة الطائفة السنيّة، قبل أي طائفة لبنانية أخرى، نظراً للخطر الذي كانت تمثّله تصرفات أحمد الأسير عليهم قبل غيرهم".
وشدد المصدر على أنّ "الجيش وفق البيان الصادر عن قيادة الجيش، لن يسمح بأن يتطاول عليه أحد كائناً من كان، وسيضرب بيد من حديد كل من تسوّل له نفسه الإخلال بالأمن أو محاولة نشر الفوضى والفتنة"، قائلاً إنّ "هذا القرار يسري على الجميع ومن دون استثناء"، مفصحاً أنّه "لن تكون بعد اليوم مناطق أو مربعات أمنية مغلقة على الجيش اللبناني".
