لا خلاف بين ذوي العلم، أن هيئة تنظيم الاتصالات السعودية تجد نفسها مضطرة لإيقاف بعض تطبيقات الاتصالات التي توفرها شركات تقديم الخدمة السعودية مجاناً، كخدمة «فايبر» ومجانية التجوال خارج حدود السعودية، وربما غيرها إذا لم تلتزم الشركات الأجنبية التي أنتجت هذه الخدمات بإيجاد وسيلة لتمكين السلطات الحكومية السعودية من الاطلاع على مثل ما تطلع عليه السلطات الأميركية.
نعم لتوفير خدمات تطبيق المحادثات والرسائل المجانية من دون مقابل، كما لمجانية التجوال فوائد كثيرة على المستوى الفردي. ولكن ما هي شرورها على المستوى الوطني؟
فلو أنه لا يستفيد من هذه الخدمات إلا الأسوياء لما كان هناك ما يدعو إلى الإصرار على الخيارين، إما توفير القدرة على الاطلاع على ما يتم تبادله من خلالها أو إيقافها. غير أنه للأسف تستفيد منها كما سبق أن استفادت من استخدامها فئات شريرة من إرهابيين بكل أنواعهم، ومروجي سموم المخدرات وغاسلي الأموال لتمكين جميع الفئات الضالة والمفسدة من تحويل الأموال وسرعة وسهولة التواصل من دون مقابل.
فجميع مستودعات إرسال وتلقي هذه التطبيقات أو ما يسمى «السيرفرز» Servers موجودة في البلدان الأجنبية التي أنتجت شركاتها هذه الخدمات. وإذا تعذر على السلطات السعودية القدرة على الاطلاع على ما لديها، فهذا دليل بأنه يُنوى توظيفها للإخلال بالأمن أو لنشر شر المخدرات أو غيرها من الأفعال التي تهدد استتباب الأمن والاستقرار، فليس لها خيار حينئذٍ غير الخيارين: إما منع توفيرها، أو إمكان الاطلاع على ما يهمها مما يتم تناقله من طريق هذه الخدمات.
وأخيراً عرف الناس في كل مكان بأن السلطات الأميركية وضعت قانوناً وافق عليه الكونغرس، يُمكّنْ سلطاتها الأمنية من الاطلاع على جميع ما يصدر من أراضيها أو إلى أراضيها، من مكالمات ومن خدمات مجانية وكل ما يمكن أن يصدر من مصادر تقنيات الاتصالات.
ولعل ما أثير من زوبعة إعلامية لن تدوم عن تمكين السلطات الأميركية من معرفة كل ما قد يتم من تواصل بين الإرهابيين الأجانب والمواطنين الأميركيين، سواءً كانوا إرهابيين أم من المتعاطفين معهم تقلل من المعالجات السطحية الناقدة لـ «هيئة تنظيم الاتصالات». وهي معالجات قد لا ينقصها حسن النوايا وإنما ربما افتقرت في كثير من الأحيان إلى التحري المتأني للموازنة بين الناتج المفيد من خدمات الاتصالات والناتج الذي يمكن استغلاله لتحقيق الأضرار. وهذه الموازنة هي ما تسعى «هيئة الاتصالات» لتحقيقه. وهي هيئة مستقلة تماماً عن مقدمي خدمات الاتصالات. ومن أهم واجباتها الحرص على منع كل ما قد يضر بالأمن الوطني الذي تسبق أولويته أي أولوية أخرى.
وفي وقتنا هذا لا يوجد مكان واحد مأهول على وجه الكرة الأرضية لا تخشى سلطاته المخولة بحفظ الأمن الوطني مما قد يحدث على أراضيها من إرهاب وترويع للآمنين. وكما هو معروف للجميع فقد رافقت انتشار هذه الشرور ثورة إلكترونية هائلة يسَّرت على الأشرار بكل أنواعهم وعلى اختلاف أغراضهم سرعة التواصل وغسل الأموال واختلاق الأخبار الكاذبة والإشاعات ثم نشرها بين عامة الناس ممن يستطيعون التمييز بين الحق والباطل وبين من لا يستطيعون من السذج والجهلة وصغار السن.
ومن المتفق عليه أن مجانية التجوال تقلل التكاليف على الطلاب والسياح كما غيرها من الخدمات المجانية التي تفيد المقيمين والمسافرين من السعوديين لأي غرض. ولكن السؤال هل يعقل أن تمنعها هيئة تنظيم الاتصالات لمجرد المنع أم لغرض رفع دخول شركات الاتصالات كما قد يقال؟
بالطبع لا، إن هيئة الاتصالات وجدت نفسها مضطرة كارهة لا راغبة ولا محبذة لمحاولة منعها إذا تعذر تمكينها من الاطلاع على ما يقوم به من يريد بنا الشر من خلالها. فخير هذه التقنيات واضح للجميع، أما شرها فقد يخفى على غير المراقبين المتابعين لتطورات هذه التقنيات.
وفي نهاية المطاف لم توجد تقنية واحدة تم اختراعها وتوظيفها لإنتاج سلعة أو لتيسير خدمة إلا ورافقت فوائدها أضرار يقضي العقل والواجب تقنينها وضبط طرق الاستفادة منها. فلا تتم الاستفادة المثلى لا من السيارات ولا من الطائرات ولا من القطارات بل ولا حتى من أجهزة التشخيص الطبي من دون وضع وتنفيذ ضوابط وتنظيمات. وللأسف الشديد حتى أنظمة الاتصالات الحديثة التي بكل تأكيد تنفع الاقتصاد الكلي أكثر مما تضر، أي ترفع متوسط مستوى المعيشة، يمكن وقد حدث فعلاً أن ترافق فوائدها أضرار فلا بد من محاولة التقليل منها.
