اصدر الرئيس السوري بشار الاسد، قانونا يعاقب بموجبه بالحبس او بدفع غرامة مالية او بكلتا العقوبتين، كل شخص يدخل بطريقة غير مشروعة الى البلاد. وذكرت وكالة الانباء الرسمية (سانا) ان القانون ينص على ان "كل شخص يدخل اراضي الجمهورية العربية السورية بطريقة غير مشروعة يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات". واضافت الوكالة ان القانون يعاقب كذلك من دخل بطريقة غير مشروعة "بغرامة مالية من خمسة ملايين الى عشرة ملايين ليرة سورية (من 50 الف دولار الى 100 الف دولار بحسب سعر الصرف الرسمي و25 الف دولار الى 50 الف دولار بحسب السعر الموازي) او باحدى هاتين العقوبتين".
من جهة ثانية، أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأميركي جون كيري في جدة اليوم، أن "المملكة العربية السعودية تعتبر أن تدخل إيران وحزب الله في الصراع الدائر في سوريا خطر"، قائلاً: "لا يمكن اعتبار سوريا الآن إلا أرضاً محتلة".
وأوضح الفيصل أن "السعودية ترى أنه ينبغي تقديم مساعدات عسكرية لمقاتلي المعارضة للدفاع عن أنفسهم"، مضيفاً إن "السعودية لا يمكنها السكوت عن التدخل الإيراني".
كما دعا الاتحاد الاوروبي الى "التفعيل الفوري لقراره نظرا للمستجدات الخطيرة في سوريا" في اشارة الى قرار الدول الاوروبية رفع الحظر عن ارسال السلاح الى المعارضة السورية. واضاف الفيصل "لا يمكن اعتبار سوريا الان الا ارضا محتلة ما يتطلب ردا حازما دوليا سريعا، لم يعد هناك اي مبرر او منطق يسمح لروسيا باستمرار تسليح النظام".
ولفت الفيصل إلى أن "المملكة تطالب بقرار دولي واضح يمنع تزويد النظام السوري بالسلاح".
من جانبه، قال كيري إن "مؤتمر جنيف 2 أفضل فرصة لحل أزمة سوريا"، مؤكداً أن "استمرار العنف غير مقبول". واعتبر كيري أن "الأوضاع في سوريا باتت أكثر تعقيداً بعد دخل إيران وحزب الله في المعارك بين الطرفين هناك".
وأضاف إن "أفضل الحلول هو الحل السياسي من خلال هذا المؤتمر، الذي سيعمل على نقل السلطة وتأليف حكومة إنتقالية بكامل الصلاحيات".
