رد المكتب الإعلامي للنائب نبيل نقولا على رد هيئة اوجيرو فقال في بيان :"بتاريخ 20 حزيران 2013 رد مكتب هيئة اوجيرو على حديث النائب نبيل نقولا لبرنامج الفساد الذي ذكر في معرض حديثه عن تقديمه اخبارا لجانب النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان من أجل ملاحقة كل من يظهره التحقيق واتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع حد وحجب المواقع الالكترونية التي تبث اساءات للسيد المسيح وتساهم في الترويج للمخدرات والتي اصبحت معروفة المصدر، ومنها من لبنان ومن دول عربية مجاورة وهناك سهولة بإقفالها، لافتا في حديث تلفزيوني الى ان رئيس اوجيرو الدكتور عبد المنعم يوسف يتحمل مسؤولية كونه لم يتحرك لتنفيذ قرار النيابة العامة الاستئنافية.
وردا على رد اوجيرو التي زعمت اطلاقنا الاتهامات جزافا قبل التأكد ان كانت دوائر هيئة اوجيرو قد تسلمت اي قرار للتنفيذ من النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان او من غيرها من النيابات العامة في لبنان او من مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي او من اي جهاز امني او قضائي.
يهم المكتب الإعلامي للنائب نبيل نقولا توضيح مايلي:
1- بتاريخ 6/10/2012 تقدم النائب نبيل نقولا امام النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان بإخبار سجل تحت الرقم 16321/ م أحيل لجانب مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية للتحقيق.
2- بتاريخ 24/10/2012 فتح مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي محضر تحقيق سجل تحت الرقم 1231/302.
3- بتاريخ 5/11/2012 وانفاذا لاشارة النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان نظم مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية كتابا موجها الى هيئة اوجيرو ليصار الى حجب المواقع الالكترونية المعددة في الاخبار وقد سجل هذا الكتاب تحت الرقم 3589/204.
4- بتاريخ 12/11/2012 ختم المحضر وأعيد الى النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان.
5- ان المكتب الإعلامي للنائب نقولا يربأ بهيئة اوجيرو مراجعة بريدها او من يلزم بغية التأكد من الموضوع قبل اطلاق الاتهامات يمينا ويسارا، وبناء على ما تقدم محاسبة كل من سول لنفسه المراوغة في حجب هذه المواقع التي تسيء الى يسوع المسيح والى الديانة المسيحية. وان هذا لدليل قاطع على اننا لم نسائل أحد حسب الإنتماءات والإصطفافات السياسية؟، كما زعم بيان هيئة اوجيرو".
