مرة أخرى جرى تجويف «الحل السياسي» المزعوم للأزمة السورية، بل ترحيله الى مواعيد لاحقة تحت عنوان الآمال بعقد مؤتمر جنيف – 2 «في أقرب وقت».
ومنذ أن انطلقت الدعوة الى مؤتمر جنيف – 2 في مطلع أيار (مايو) الماضي باتفاق وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف، ثم أثناء زيارة الأول لموسكو ولقائه الرئيس فلاديمير بوتين، والمواعيد المفترضة لعقد هذا المؤتمر من أجل توضيح العبارات المختلف على ترجمتها العملية في نص بيان جنيف الأول في حزيران (يونيو) العام الماضي، تتأجل وتُرحّل نتيجة استمرار هذا الخلاف: قيام الحكومة الانتقالية برضا النظام والمعارضة يعني تسليم الرئيس بشار الأسد كامل صلاحياته لها أم تبقى في يده الصلاحيات التي تلغي عملياً صلاحيات حكومة كهذه ساعة يشاء، لا سيما صلاحيات إمرة أجهزة الأمن والعسكر والقضاء؟
لا شيء تغيّر مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لجنيف – 1 في 30 حزيران الجاري، الى درجة دفعت أحد الخبراء الى التساؤل عما إذا كانت وثيقة جنيف هذه ستشبه ما سمي عام 1976، «الوثيقة الدستورية» التي كانت مشروع حل للحرب اللبنانية بعد مضي زهاء سنة على اندلاعها، ولم يؤخذ بها، الى أن اضطرت الدول الراعية للحل اللبناني للانطلاق منها من أجل صوغ «وثيقة الوفاق الوطني»، على مراحل، وجرى تكريسها عام 1989 في ما سمي اتفاق الطائف.
والتشبيه بين الحالتين يعود الى أن بين الوثيقة الأولى والاتفاق النهائي في لبنان حصلت عمليات كرّ وفرّ، يحقق فيها هذا الفريق تقدماً على الأرض، ليعود خصمه بعد أسابيع أو أشهر ليحقق تقدماً آخر، على وقع التحالفات الإقليمية والدولية لكل منهما، وهو ما جعل الحرب اللبنانية تتوزع على مراحل… كان وقودها الأبرياء والمتقاتلون.
ولا يشي ترحيل الحل السياسي في سورية إلا بأنها مقبلة على هذا الكرّ والفرّ مجدداً. مرة تحقق المعارضة تقدماً وصولاً الى تهيئها لفتح معركة دمشق، ومرة يستخدم فيها النظام السلاح الكيماوي، وأخرى تشهد محاولة لتوحيد قوى المعارضة وأخرى تشهد الدخول العلني لـ «حزب الله» المعركة ومعه ميليشيات عراقية ومن دول معينة وقبلها تنامي دور «جبهة النصرة» والمتشددين الإسلاميين من سائر الدول.. الخ.
الحرب السورية مليئة بالمراحل إذا شاء المؤرخون تصنيفها. وقد تكون المرحلة الحالية هي لتسليح المعارضة ببعض الأسلحة النوعية المضادة للطائرات والدروع لاستعادة التوازن بعدما حققه النظام و «حزب الله» من نجاحات في القصير وبعض ريف دمشق، لأن القوى الخارجية المعنية بالأزمة لم تستنفد بعد قدرتها على الإفادة من ساحة الصراع السوري الذي يذهب ضحيته السوريون ومنشآتهم ومؤسساتهم ونسيجهم الوطني، مع أبشع صور التدمير والمجازر التي يرتكبها النظام وتستدرج بسببها ممارسات شبيهة بها. وهذا ما كرّسه بيان قمة الثماني قبل 3 أيام واجتماعات بوتين مع نظرائه الأميركي والبريطاني والفرنسي، في سياق الحرب بالواسطة التي يخوضها الدب الروسي مع دول الغرب في بلاد الشام. وإذا كان التسليح (الذي يشمل تسليم موسكو صواريخ جديدة للنظام) وسيلة لإحداث توازن القوى وضمان عدم غلبة فريق على آخر، فإنه في الوقت نفسه يؤدي منفعة مالية للدول التي تتلقى أثمانه في ظل الركود الاقتصادي، فضلاً عن مكاسب منها على صعيد النفوذ في كل من دول المنطقة سواء عبر المناورات العسكرية أم عبر المناورات السياسية.
لكن مرحلة «التسليح» هذه ميدانياً توازيها مرحلة سياسية هي انتظار دول الغرب، لا سيما الإدارة الأميركية ظهور مفاعيل انتخاب الشيخ الوسطي والمعتدل حسن روحاني للرئاسة في إيران التي تبدو المستهدف الأول من التغيير في النظام في سورية. فالتقارير الواردة من الغرب تتحدث عن أنه سيعطى فرصة 6 أشهر كي يظهر مرونة في التفاوض مع دول 5+1 حول ملف إيران النووي، طالما أن الرئيس الإيراني المنتخب يرغب في خفض العقوبات على بلاده لإراحة الاقتصاد الذي شكّل العامل الرئيس في دفع أكثرية الإيرانيين الى انتخابه آملين بتغيير أحوالهم المعيشية المتدهورة بسبب العقوبات. والفرصة هذه تفرض في شكل أوتوماتيكي – وبالتوازي، مواصلة مهادنة موسكو التي يحتاج الغرب الى وقوفها الى جانبه في الضغوط على إيران لضمان انسجام برنامجها النووي مع المعايير الدولية. وهو أمر سيبقي السياسة الغربية تحت سقف الحفاظ على التوازن بين النظام في سورية وبين معارضيه بحيث لا تستقوي موسكو وطهران بتفوقه عليهم.
وإذا كان روحاني لن يتسلم سلطاته إلا في مطلع آب (أغسطس) المقبل، فإن المرونة التي ينتظرها الغرب منه لن تظهر فوراً وتحتاج بضعة أشهر أخرى ويصعب أن تشمل الأزمة السورية، التي هي ورقة طهران التفاوضية حول ملفها النووي، على رغم الإشارة التي أطلقها الرئيس فرانسوا هولاند بقبول اشتراك إيران في جنيف – 2.
