اشار النائب السابق صلاح حنين الى ان اتهام النائب عاصم قانصوه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بالخيانة العظمى على خلفية تقديمه شكوى الى الامم المتحدة حول الخروق السورية للاراضي اللبنانية هو اعتداء صارخ على الرئيس ورمز الرئاسة، لافتا الى ان رئيس الجمهورية قام بواجباته ومهامه الدستورية انطلاقا من الدستور الذي ينص على انه هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يسهرعلى احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وهذه هي مهمته الاساسية، معتبرا ان كلام الرئيس نابع من ولائه للوطن ومن قناعاته بمهامه الدستورية وخير عمل ما قام به.
وقال لـ"المركزية": "لو لم يقم رئيس الجمهورية بما قام به يكون حينها أخل بمهامه الدستورية".
اضاف "اي اعتداء على سيادة البلد يستوجب تدخلا فوريا من رئيس الجمهورية، فهذا الامر من اساس مهامه الدستورية، واي كلام يصدر في حق الرئيس يكون انتقادا لعمله هو اعتداء على رمز وحدة الوطن وعلى الدستور وعلى السيادة وعلى سلامة الاراضي.
ولفت الى انه من الناحية السياسية الانتقاد وابداء الرأي المختلف مسموح، ولكن بشكل بناء، انما الاعتداء في السياسية ليس مسموحا، وقال: "ان يُقابل عمل رئيس الجمهورية الذي يقوم بواجبه الدستوري بانتقاد واتهامه بالخيانة العظمى، هو اعتداء صارخ له ولمركز الرئاسة والمهام الدستورية، وعلى سيادة الوطن وسلامة اراضيه، فإما ان يكون الولاء للوطن من الجميع او ان هناك مشكلة، فكلام الرئيس نابع من ولائه للوطن ومن قناعاته بمهامه الدستورية وخير عمل ما قام به.
واشار الى ان اي اعتداءات صارخة من هذا النوع من المفترض ان يتم وضع حد لها، في القانون او في القضاء، كما من المفترض وضع حد لامور عدة تحصل نتيجة الاداء غير الشرعي على المواطنين وعلى اقتصادهم واموالهم وارزاقهم، فما يحصل دليل على ان الامور تخرج عن السيطرة السياسية الموضوعية والدستورية والقانونية، وتذهب باتجاهات شاذة ومضرة.
واشار الى ان المبدأ القانوني يعتبر ان اي اعتداء من هذا النوع هو مثابة قدح وذم، وهذا الامر مختلف عن الحصانة التي يمتلكها النائب لابداء رأيه السياسي، لافتا الى ان الحصانة لا تحمي في الجزاء بل تحمي في الآراء السياسية.
