من المنتظر ان يرسل رئيس الجمهورية ميشال سليمان خلال اليومين المقبلين مذكرة مماثلة لتلك التي رفعها إلى الأمم المتحدة ضد سوريا، إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وأوضحت أوساط الرئيس سليمان أن "هدف الخطوة هو العلم والخبر حفاظاً على حق لبنان في أي خطوة مستقبلية" وأن المذكرة ليست شكوى بل نوع من كتاب انطلق فيه الرئيس من صلاحياته وحقه المنصوص عليه في المادة 49 من الدستور التي تنص صراحة على مسؤوليته عن وحدة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه، وهو في ذلك لم يعتد على صلاحيات أحد ولم يتجاوز أحداً. هذا فضلاً عن كونه يرأس المجلس الأعلى للدفاع، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وعليه تغطيتها في كل خطوة أو إجراء، خصوصاً إذا ما أخذت القرار بالرد على الخروقات.
وأكدت مصادر أن "اتصالات أجريت، لا سيما على مستوى القادة العسكريين والأمنيين وعلى مستوى الأمانة العامة للمجلس الأعلى اللبناني السوري، لكنها لم تفضِ إلى لجم الخروق والإنتهاكات للسيادة اللبنانية، فكان خيار رئاسة الجمهورية بالتوجه إلى الأمم المتحدة، حيث تمّ تناول هذا الموضوع من زوايا مختلفة واستقر الرأي على تقديم كتاب إبلاغ، وليس شكوى رسمية مكتملة العناصر والأوصاف.
وأكد المصدر أن أي شكوى يجب أن تمر عبر وزارة الخارجية التي بدورها تبلغها إلى مندوب لبنان في الأمم المتحدة وهذا ما لم ولن يحصل مع دولة شقيقة مهما كانت الأسباب والأحداث. وتمنى لو أن هذا الإبلاغ لم يحصل أيضاً نظراً للخصوصية المميزة التي بين لبنان وسوريا".
على كل حال، كل ما تلقاه نواف سلام اتصال من السفير ناجي ابو عاصي يسأله عن اجواء مجلس الامن، فجاء الجواب، بأن مجلس الامن مستعد لبحث الشكوى وادانة سوريا على الارجح.
والمندوب السوري عرف بالاجواء فقرر جمع المخالفات اللبنانية ضد سوريا لتقديمها والتي اجبرت الطوافة السورية على قصف صاروخين على ساحة عرسال بعد اعتداءات من لبنان على الاراضي السورية. ولان سوريا تريد ان تكون في جو جيد مع لبنان لم تقدم اي شكوى الى مجلس الامن.
