اكد عضو كتلة "المستقبل" النائب زياد القادري في حديث الى اذاعة "الشرق": أن نواب الكتلة "منسجمون مع القرار الذي عبرنا عنه في التصويت حول التمديد بمعزل عن مدة التأجيل لإجراء الإنتخابات، ولكن مع تمسكنا بهذا الموقف لناحية التمديد لا يعني رضانا عن سقوط المؤسسات الدستورية الواحدة تلوى الأخرى".
وطالب "بانعقاد الجلسة الدستورية واكتمال النصاب في المجلس الدستوري، ولتذهب بعد ذلك إلى النقاش ونحن في تيار المستقبل نحترم النتيجة أيا كانت".
وأشار إلى أن "مسألة انسحاب حزب الله الفوري من سوريا وإعادة التفكير بالمرجعيات القانونية والدستور والقرارات الدولية ولاسيما القرار 1701 والأهم تشكيل الحكومة في أسرع وقت لإنقاذ لبنان والمرحلة، كل هذه تشكل ملامح المذكرة التي ستقدمها قوى 14 آذار إلى الرئيس ميشال سليمان اليوم".
وتابع :"من دون تحليل أو تكهن يمكننا أن نتابع مواقف المسؤولين الإيرانيين واستتباعا المسؤولين في حزب الله في لبنان لناحية موقفهم وقرارهم في الحرب بسوريا لنوضح ان لا اعادة قراءة او التفكير في المخاطر الكبيرة التي يورطون لبنان بها من خلال تدخلهم. ولا أرى ان هناك اعادة تفكير في هذه السياسة التي تدخل لبنان في منزلق خطير جدا ولا سيما في البقاع وهي تضرب أسس الدولة وسيادة لبنان وقراره السيد الحر المستقل وتضرب العلاقات بين اللبنانيين وتخلق جوا من الفتنة واللاستقرار لاسيما بين السنة والشيعة".
وختم :"ان الفكرة التي تتبلور هي التحرك من قوى 14 آذار الى البقاع وهو الذي أصبح أكثر إلحاحا، والفكرة ليست زيارة الى عرسال بقدر ما هو مؤتمر"، لافتا الى ان "المشكلة هي سياسية ونرفض استدراج البقاع الى فتنة سنية شيعية وبعد المؤتمر سوف يصدر بيان ومتابعة من خلال اطلاق هيئة طوارىء تتدخل مع الجميع لمتابعة الاحداث من أجل الحفاظ على العيش المشترك".
