جلسة المجلس الدستوري غداً..ولا معطيات عن توفير النصاب

تترقب الأوساط السياسية جلسة المجلس الدستوري المتوقعة غداً، لمعرفة مصير الطعن بالتمديد. مع العلم أن الأجواء تؤكد عدم إمكانية إلتئامه بسبب غياب الأعضاء الثلاثة عن الاجتماعين السابقين.

وإذا لم ينعقد غدا فالخميس، قبل أن يُسدل الستار عن دور المجلس الدستوري في إبطال الطعن المقدم ضد التمديد للمجلس النيابي، ويصير من الثابت أن المجلس سيمضي إلى حين انتهاء ولايته الممددة حتى 20 تشرين الثاني 2014، حيث نام النواب الـ 128 ملء جفونهم أمس في الموعد الذي كان يفترض فيه أن تجري الانتخابات أي 16 حزيران من دون أن تلوح في الأفق معالم تاريخية وجريئة تقضي بإبطال قانون التمديد.

وأشارت صحيفة "النهار" إلى أنه "لم يتوافر أي معطيات إيجابية عن إمكان توفير النصاب القانوني لانعقاد المجلس، كما أن أجواء الأزمة المتصاعدة بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان وقوى 8 آذار بمن فيها رئيس مجلس النواب نبيه بري، بدت إلى تفاقم بعد كلام رئيس الجمهورية في جبيل مساء السبت".

وذكرت مصادر مُطّلعة لصحيفة "الجمهورية" أنّ "من الأفكار المطروحة للحفاظ على مؤسّسة المجلس الدستوري، إنضمام أحد أعضائه المسيحيّين في الموقف إلى الأعضاء الثلاثة، الشيعيّين والدرزي المستنكفين عن حضور الجلسات، بحيث يجتمع المجلس، وفي هذه الحال يسقط الطعن تلقائيّاً".

وبالتالي فإن هذا الأمر يؤشر إلى طي هذه الصفحة في غضون الأيام القليلة المقبلة لا سيما بعد 20 الجاري حيث تنتهي ولاية مجلس النواب الحالي. علماً أن المجلس الدستوري لديه فرصة للبتّ في الطعن لغاية 3 تموز المقبل باعتبار أن المهلة هي شهر من تسلم الطعن غير أن أي قرار يطعن بقانون التمديد بعد 20 الجاري يعني إدخال البلاد في الفراغ.

السابق
شربل: لعدم الاستعجال في الاحكام
التالي
فيصل المقداد: سنسعى إلى إنجاح “جنيف 2”