حمل رئيس الهيئات الاقتصادية، الوزير السابق عدنان القصار في تصريح اليوم، القوى السياسية على اختلافها "مسؤولية ما آلت اليه أوضاع البلاد من تر اقتصادي وسياسي وأمني"، لافتا الى أن "استمرار الأفرقاء المتخاصمين في تسعير الخطاب السياسي واللعب على الوتر المذهبي تارة والطائفي تارة أخرى، سيكون له تداعيات كارثية على لبنان واللبنانيين نحن بغنى عنها، وخصوصا في ظل الوضع الملتهب في الدول العربية القريبة والبعيدة".
وإذ اتهم القوى السياسية "بتدمير ما تبقى من الدولة خدمة لمصالح داخلية وخارجية"، دعا جميع هذه القوى الى "العودة الى كنف الدولة وتغليب المصلحة الوطنية على ما عداها من مصالح"، مجددا في هذا المجال الدعوة التي وجهتها الهيئات الاقتصادية في خلال المؤتمر الموسع الذي عقدته الاسبوع المنصرم في البيال لوجوب تهدئة الخطاب السياسي، والتزام مبادىء اعلان بعبدا وروحيته وتحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الاقليمية".
وأضاف القصار: "إن هذه الأفكار والمبادىء يلتف حولها جميع اللبنانيين، مما يوجب على السياسيين اتخاذ العبرة قبل فوات الأوان".
وأكد أن "الاحداث الامنية المتنقلة التي بدأت تأخذ منحى طائفيا ومذهبيا، كحال الاحداث المتكررة بين جبل محسن وباب التبانة، والحادثة الاليمة التي أدت الى استشهاد أربعة أشخاص في البقاع أمس، وغيرها من الحوادث على بقية الاراضي اللبنانية، لا تبعث على الارتياح، لأنها تمس جوهر النسيج اللبناني القائم على العيش المشترك، مما يتطلب من العقلاء في كل الطوائف اللبنانية، إصدار توجيهات واضحة بتحريم الاقتتال الداخلي، وعقد لقاء إسلامي-مسيحي موسع في القريب العاجل بما يساهم في تخفيف الشحن المذهبي والطائفي وتجنيب لبنان أي منزلقات خطيرة وتلافي إدخال لبنان في المحظور، أو في جعله ساحة لتصفية الحسابات الخارجية على أراضيه، بما يساهم في حماية مصالح لبنان واللبنانيين، وخصوصا في ضوء الإجراءات التي تتجه دول مجلس التعاون الخليجي إلى اتخاذها بحق بعض العاملين على أراضيها، مع ما يترتب على ذلك من سلبيات في العلاقة بين لبنان وهذه البلدان التي لطالما شكلت السند الأول للبنانيين، ووقفت إلى جانبهم في أقسى الظروف".
وحذر القصار من مغبة "أي محاولة لإسقاط المؤسسات الدستورية"، داعيا الى "تسهيل مهمة الرئيس المكلف تمام سلام بتشكيل حكومة تعمل على معالجة المشاكل الاقتصادية الضاغطة، وتمهد الطريق لعقد طاولة حوار سياسي واقتصادي تحت رعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، تضع فيها القوى السياسية كل خلافاتها على طاولة البحث في مسعى جدي أخير لتقريب وجهات النظر في شأنها، بما يساعد في مرحلة لاحقة على إيجاد القواسم المشتركة التي تضع حدا لحالة الانقسام التي وصلت إليها البلاد".
وختم القصار بالقول إن "الهيئات الاقتصادية لن تدع القوى السياسية تأخذ البلد الى الانهيار، ولذلك فهي ستعمل بكل ما أوتيت من قوة على الدفع في اتجاه تحصين الاستقرار الاقتصادي كمدخل للاستقرار السياسي، وذلك عبر سلسلة تحركات تعتزم القيام بها وتعلن عنها في حينه".
