ما يزيد من هشاشة الوضع الأمني حالة الاهتراء والتآكل التي تصيب مراكز القرار في الدولة، بفعل "أسيد" الانتظار الذي أصاب عملية تأليف الحكومة وقانون التمديد لمجلس النواب العالق في عنق زجاجة المجلس الدستوري الذي تعطل بدوره تحت تأثير الانقسام بين أعضائه في شأن كيفية مقاربة الطعن في قانون التمديد لمجلس النواب.
وعشية الجلسة الافتراضية للمجلس الدستوري غدا، والتي لن يكتمل نصابها على الارجح، قال الرئيس نبيه بري لـ"السفير" إنه سيبادر بعد تجاوز الطعن في قانون التمديد الى دعوة اللجنة النيابية الفرعية الى معاودة اجتماعاتها، لاستئناف محاولات التوافق على قانون الانتخاب.
وأكد بري أنه لن يتخلى بسهولة عن الرئيس تمام سلام، موضحا أنه سيبذل كل جهده لمساعدته على تذليل العقبات التي تعترض تأليف الحكومة، معتبرا انه لا خيار أفضل من تمام سلام لهذه المرحلة، ومتسائلا: ما البديل الذي يمكن أن يحظى مجددا بتوافق 124 صوتا؟
ولفت بري الانتباه الى أنه ليس أمرا بسيطا أن يقول سلام إنه يدعم خيار المقاومة ضد الاحتلال الاسرائيلي، في زمن أصبح فيه هذا الموقف مكلفا جدا. وأشار الى ان إنجاح مهمة سلام ضروري للاستقرار الداخلي ولتخفيف الاحتقان المذهبي.
في المقابل، أمل رئيس الجمهورية ميشال سليمان في أن يتمكن المجلس الدستوري من اتخاذ القرار المناسب في شأن الطعن الذي تقدم به. وأشار الى "أن هناك فريقاً يريد ان يعزل رئيس الجمهورية، ولكن لا أحد يستطيع أن يعزل الرئيس". وأضاف: يستطيعون شتم الرئيس على كل منبر، ولكن لا يستطيعون تغيير مواقفه السيادية والوطنية في السياسة الخارجية والداخلية ولا ثنيه عن التمسك بالإستراتيجية الدفاعية.
