أكّد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط، ونائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، أن "موسكو تواصل اتصالاتها مع مختلف فصائل المعارضة والقيادة السوريتين"، لافتا الى أن "عقد مؤتمر جنيف-2 هو من أولويات الدبلوماسية الروسية".
وأوضح في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم" أنه "نواصل الاتصالات مع مختلف فصائل المعارضة ومع القيادة السورية، ونضع عقد المؤتمر في أولويات نشاطنا الدبلوماسي، ونعتزم العمل بنزاهة ووضوح مع الشركاء الأميركيين على طريق جنيف. أما في ما يتعلق بالتصريحات الأميركية الأخيرة حول المزاعم بأن النظام في دمشق تجاوز الخطوط الحمر باستخدامه الأسلحةَ الكيماوية وما نتج عنها من قرار تزويد المعارضة السورية بالسلاح، فإننا نرغب في معرفة هذا القرار من المصدر الأول"، عازيا السبب إلى أن "القضايا الجديةَ، التي من شأنها التأثير في عملنا المشترك، يجب أن يتم اتخاذها بصورة جماعية استنادا إلى أدلة مقنعة"، مؤكداً أننا "لم نحصل على هذه الأدلة حتى الآن".
وأشار إلى "أننا أبلغنا مراراً وتكراراً الجانب السوري بأن إستخدام الأسلحة الكيماوية في النزاع أمر مرفوض بشكل قاطع، وخطأ قاتل وكارثي"، لافتاً إلى "أننا تلقينا تأكيدات صارمة من الحكومة السورية بأنها لم ولن تستخدمَ السلاح الكيماوي مع تعليق ملازم – إن وجدت لدينا".
واعتبر أنه "ليس لدينا أسباب لعدم تصديق الحكومة السورية"، وذكّر بأن "السلطات السورية طالبت في 19 آذار الماضي الأمم المتحدة بالتحقيق في استخدام المعارضة المسلحة للكيماوي في قرية بريف حلب، وقد أيدنا الطلب من منطلق ضرورة التحقيق العادل والسريع وإرسال الخبراء والمختصين الذين يجب عليهم فحص الموقع"، غير أنه أعرب عن أسفه لأن "سكرتارية الأمم المتحدة التي قررت إرسال مراقبين وبدء التحقيق تراجعت بفعل ضغوط من بعض شركائنا الغربيين، ولم تواصل التحقيق بذريعة فرضِ رَقابة دائمة".
وأوضح أنه "حين يتحدثون اليوم عن استخدام السلاح الكيماوي قبل شهرين أو ثلاثة، فإنه يغدو من الصعب بعد هذه الفترة تصديقَ كل ما يقال"، مجدداً التأكيد "أننا أجرينا مع الأميركيين تحقيقاً، على مستوى الخبراء، في مزاعم استخدام النظام السوري السلاح الكيماوي ولم نحصل من الجانب الأميركي على أدلة مقنعة".
وعن احتمال تغيّر قواعد اللعبة في سوريا جرّاء إرسال واشنطن أسلحة فتاكة إلى المعارضة، لفت الى أنه "منذ البداية قلنا وما نزال نؤكد أن تزويد الجماعات غير المشروعة بالسلاح أمر مثير للقلق، ولا سيما وأن بين الجماعات التي تقاتل في الأراضي السورية تنظيمات إرهابية، مثل جبهة النُصرة والقاعدة، ومثيلاهما"، معتبراً أن "تصدير السلاح في وضع منفلت خطوة غاية في الخطورة، ويهيئ تربة خصبة للمزيد من العمليات والنشاطات الإرهابية في سوريا وخارجها".
وجدد التأكيد أن "ضخ الأسلحة للمعارضة لن يساعد على التسوية السياسية، وعلى وضع حد للحرب الأهلية، ولا على الجلوس إلى طاولة المفاوضات".
