لم يعد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان يطيق الصبر على عدم تأليف حكومة جديدة. ويوم أمس، بعث برسائله إلى من يهمهم الأمر، مهدداً باللجوء إلى خيار حكومة الأمر الواقع
بعد أيام على غياب أيّ تطور سياسي جدي على مختلف الصعد، قرر رئيس الجمهورية ميشال سليمان تحريك المياه الراكدة، من خلال مطالبته وتهديده بحكومة امر واقع. وشكا سليمان لزواره أمس مما يجري في البلاد، وخاصة لناحية تدخل حزب الله في المعارك السورية، والقصف السوري على عرسال، ورفض وزير الخارجية عدنان منصور تقديم شكوى ضد سوريا إلى الجامعة العربية، ومجلس الامن الدولي، وصولاً إلى مقتل المتظاهر هاشم السلمان امام السفارة الإيرانية. كذلك اشتكى سليمان من كون عهده قد دخل عامه الأخير، ولا يستطيع أن يمارس جزءاً كبيراً من دوره بسبب غياب الحكومة، بعدما طارت الانتخابات النيابية. وقال سليمان موجهاً كلامه إلى أحد المقربين من الرئيس نبيه بري: أنا لم أعد أحتمل الواقع الحالي، وعلينا أن نؤلف حكومة من دون انتظار توافق القوى المتصارعة التي لن تتوافق.
لكن توجه رئيس الجمهورية هذا يصطدم برفض من معظم القوى الأخرى، وعلى رأسها النائب وليد جنبلاط، للسير بحكومة امر واقع. ويسعى جنبلاط إلى منع "خيار الأمر واقع" من التحول إلى خيار أول لدى سليمان والرئيس المكلف تمام سلام.
على صعيد آخر، علمت "الأخبار" أن القوى السياسية المؤيدة للتمديد للمجلس النيابي تواصل ضغوطها على أعضاء المجلس الدستوري، من اجل تأمين عدد اكبر من الأصوات الرافضة للطعن الذي تقدّم به رئيسا الحكومة والجمهورية. وبحسب مصادر معنية بهذه "الاتصالات"، فإن اثنين على الأقل من أعضاء المجلس الدستوري يمكن ان ينضما إلى زملائهما الثلاثة الرافضين للطعن. وإذا ضمن مؤيدو التمديد صوت عضو جديد في المجلس رافض للطعن، فإن الأعضاء الثلاثة المقاطعين لجلسات مجلسهم، سيحضرون جلسة الثلاثاء المقبل ليسقطوا الطعن مع زميلهم الرابع (إسقاط الطعن بالتصويت بحاجة إلى 4 أصوات من أصل 10). اما إذا لم تؤدِّ الضغوط والاتصالات إلى تأمين عضو رابع، فإن المقاطعة مستمرة إلى أن يسقط الطعن بالمهل.
وفي هذا الإطار، رأى عضو المجلس الدستوري القاضي صلاح مخيبر، أنه من "المعيب أن تمارس ضغوط سياسية على قضاة من أجل قطع الطريق على المجلس الدستوري لبت الطعن المقدم اليه، بقدر ما هو معيب على القاضي أن يخضع لمثل هذه الضغوط". ورأى أن "ما يحصل مؤشر على تعطيل الحياة الدستورية في لبنان"، مؤكداً أن "الأعضاء الثلاثة يتغيبون عن الجلسات لأسباب سياسية، والحقيقة أن هناك فريقاً سياسياً لا يريد الانتخابات، وأن مصلحته تكمن في التمديد".
على صعيد آخر، شدد رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون على أن قتال حزب الله في سوريا أبعد المعركة وخطر الجماعات المسلحة التكفيرية عن لبنان. وأضاف: "أنا كنت ضد التدخل في سوريا، لكنني لا أستطيع أن أمنع أحداً من أن يدافع عن الحدود". ولفت إلى "أننا في الأساس نريد أن ننأى بأنفسنا عن الأزمة السورية، لكن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ترك الحدود دون ضوابط، ويجب ألا ينسى أن عكار وطرابلس وعرسال من لبنان لا من سوريا". وقال عون خلال غداء احتفال بتدشين طريق بعبدات – عينطورة، إن "الإهمال الحكومي جعل من الحدود منطقة خارج السيطرة، فبدأ الخطف المجاني بين الهرمل وعرسال".
من جهته، أكد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد أنّ "المقاومة لن تسمح للاحتلال بطعنها في ظهرها عبر الحدود السورية – اللبنانية "، وخصوصاً "إذا كان هذا المعتدي يحمل مشروعا يتناغم مع مشروع أميركا وإسرائيل". وتطرّق رعد خلال احتفال تأبيني في بلدة النبطية الفوقا، إلى وضع اللبنانيين الذين يعيشون في بعض دول المنطقة، في إشارة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، التي لوّحت بإجراءات ضدّهم، فقال: "لا أحد يهددنا بلقمة عيش بعض أهلنا، هذا عيب في حق تلك البلدان"، كما ردّ رعد على رئيس كتلة "المستقبل" فؤاد السنيورة دون تسميته، ولفت إلى أنّ "تيار المستقبل وافق على التمديد للمجلس النيابي"، متسائلاً عما "إذا كان قد بات الآن يريد الانتخابات بأمر من الأميركي". ورأى أنّ "ما يمارس في المجلس الدستوري ديمقراطية"، مؤكداً أن "من حق أعضاء في المجلس الدستوري أن يعطلوا النصاب إذا لم يجدوا أذنا صاغية تسمع رأيهم داخل المجلس الدستوري، الذي يريد (إجراء) انتخابات".
أمنياً، شدد قائد الجيش العماد جان قهوجي على ضرورة أن تتدخل الوحدات العسكرية "فورياً لحسم الاشكالات الأمنية وتوقيف المتورطين فيها"، متحدثاً عن "وجوب مواكبة هذه المرحلة الدقيقة بأقصى درجات اليقظة لقطع دابر الفتنة". وأكد قهوجي خلال اجتماع عقده مع أركان القيادة وقادة الأجهزة والوحدات الكبرى، على أهمية "تماسك الجيش وصموده أمام التحديات، لأنه الضمانة الأكيدة لعدم إدخال لبنان في أتون الصراعات الدولية والإقليمية".
من ناحية اخرى، ردّ المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي على تصريحات رئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية، واستغرب في بيان له "ادّعاء فرنجية بأنه كان يشتري السلاح ويوزعه في الداخل اللبناني لتحقيق مشاريع سياسية معينة، وبأن قوى الأمن الداخلي قادرة على نقل السلاح الى لبنان من دون أي رقابة". وتوّجه ريفي إلى فرنجية بالقول إنّ "طرابلس لن تغفر لمن يعتدي على أمنها".
ورد المكتب الاعلامي لتيار المردة على بيان ريفي بالقول: "الأشرفُ لأشرف ريفي، الذي اعترف من غير أن يدري، أو من دون انفعال، بالمال السري، أن يبقى لابساً تنانيره".
