المجلس الدستوري يلتأم الاسبوع المقبل.. وبري مصر على التمديد

من المفترض أن يلتأم المجلس الدستوري الثلاثاء المقبل مع التأكيد على استمرار التواصل مع الأعضاء الغائبين. في حين تردّد معلومات صحفية عن أن الموعد المقبل لاجتماع المجلس الدستوري ليس نهاية لعمل المجلس في النظر في الطعنين المرفوعين إليه.
فإذا لم ينعقد المجلس لفقدان النصاب مجدداً، فإن مهلة الشهر المعطاة له مستمرة منذ بدئها أي بما يتخطى موعد نهاية ولاية مجلس النواب الحالي في 20 حزيران وبدء ولاية المجلس الممدد له.
وأشارت مصادر سياسية أن "عمل المجلس الدستوري لن يكون سوى محاولة لاثبات الوجود والقيام بالدور الذي يقتضيه منه واجبه، فيما إجراء الانتخابات النيابية فعلاً هو مسألة أكثر تعقيدا ويتطلب شروطا وموجبات أخرى تتجاوز هذا المجلس، ولا سيما على مستوى الظروف الامنية المناسبة".
وعلمت صحيفة "الأخبار" أن "الإتصالات في ما يتعلق بموضوع التمديد للمجلس النيابي وأعمال المجلس الدستوري مقطوعة بين التيارالوطني الحر وكل من الرئيس نبيه بري وحزب الله، في ظل بقاء كل من الأطراف الثلاثة على مواقفهم من التمديد والطعن به".
وأضاف الصحيفة: "يبدو أن الخدش الذي قال الوزير جبران باسيل إنه أصاب علاقة التيار بحليفه حزب الله بعد صدور قانون التمديد، آخذ بالتوسع، علماً أن الإتصالات في ملفات أخرى لم تنقطع بين الطرفين"، مشيرةً إلى أن "ما جرى حتى اليوم يطرح علامات استفهام بشأن التواصل في ملفات أخرى بينهما".
في حين أكد رئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان في حديث لصحيفة "السفير" أنه يتعرض لحملة ظالمة، هدفها التغطية على قرار بعض أعضاء المجلس بالمقاطعة، تمهيدا لجعل قانون التمديد النيابي نافذا بشكل تلقائي، مشيرا الى أن المجلس دفع ثمن الانقسام السياسي الحاد في البلاد.
وأكد رئيس المجلس الدستوري أنه لا يخضع لضغوط من أحد، وهو ليس مدينا بشيء لأي كان، واضاف قائلا عندما كان غيري يقف على باب غازي كنعان أو أصغر ضابط سوري، كنت أنا أحترم نفسي وأرفض الانبطاح للوصول الى منصب.
من جهة ثانية، أشارت مصادر إلى أن الرئيس بري غاضب من الطعن الذي تقدم به الرئيس ميشال سليمان والنائب ميشال عون، ويسعى إلى القيام بكل ما باستطاعته للحؤول دون العودة عن التمديد، خصوصاً أنه يرى استحالة إجراء الإنتخابات في هذه الأجواء".
ولفت بحسب زواره إلى أن "مداخلات سياسية حصلت في عمل المجلس الدستوري، واعتبر موقف الأعضاء الثلاثة الغائبين عن الجلسات من قبيل الحرص والإلتزام بالقانون والدستور ودرءاً لوقوع الفتنة".

السابق
الجيش يحذر سوريا.. وواشنطن تدعو لاحترام سيادة لبنان
التالي
الحكومة والمعارضة يجندان الأطفال