عرض النائب نعمة الله أبي نصر خلال زيارته مقر الرابطة المارونية "لخمسة ملفات يتابعها بوصفه نائبا ومحاميا وأمينا عاما سابقا للرابطة المارونية، آملا متابعتها لدى كل المراجع الرسمية والروحية انطلاقا من مبدأ الحرص على حقوق المسيحيين في إطار الثوابت الميثاقية التي من دونها لا قيامة للبنان المعافى".
وأوضح بيان للرابطة أن "الملفات هي: 1- مرسوم التجنيس رقم /5247/ تاريخ 20/6/1994 – دعوى الابطال من 20/6/1994 لغاية 7/5/2003- مراحل تنفيذ الحكم- قرارات وزارة الداخلية- هبة مالية للتنفيذ.
2-معاملات إختيار الجنسية 20/6/1996 سؤال الحكومة واستجوابها- مراجعة التفتيش المركزي.
3-استعادة الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني 10/9/2003 لجنة الادارة والعدل- اللجان المشتركة واللجنة المصغرة.
4-الحقوق السياسية للمغتربين إقتراعا وترشيحا- إقتراح للجنة فؤاد بطرس 22/10/2005- إقتراح بزيادة عدد النواب /12/ نائبا ينتخبون مناصفة ما بين المغتربين.
5-الجنسية اللبنانية لزوج وأولاد المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي- تقرير اللجنة الوزارية المولجة بدرس هذا الملف".
كما شرح أبي نصر "كل الملابسات المتعلقة بهذه الملفات والمراحل التي قطعتها المراجعات مع المرجعيات المعنية، داعما أي تحرك يقوم به المجلس التنفيذي للرابطة لإحقاق الحق ووضع الامور في نصابها الدستوري والقانوني من أجل تصحيح الخلل الديموغرافي والحفاظ على التوازن الوطني. وتمنى نائب كسروان – الفتوح على الرابطة المارونية متابعة هذه الملفات والعمل على إزالة الغبن اللاحق بالمسيحيين انطلاقا من المبادىء الميثاقية الناظمة لمنطق الشراكة الوطنية".
وشكر رئيس الرابطة لابي نصر بادرته وأكد أن "المجلس التنفيذي للرابطة سيتابع هذه الملفات بالتعاون معه وكل المعنيين بها كاشفا أن الرابطة تعد لتحرك واسع في إتجاه المسؤولين لحثهم على التعاطي الجاد مع الملفات المطروحة".
وأكد "متابعة المجلس التنفيذي لملف إبطال مرسوم التجنيس الصادر في العام 1994 الذي أعطى الجنسية اللبنانية لعشرات الآلاف من غير مستحقيها. وكذلك موضوع استعادة الجنسية للمتحدرين، وضمان حقوقهم بالاقتراع والترشيح، والمضي قدما في إنجاز معاملات إختيار الجنسية".
