أكد الدكتور عبد اللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون الخليجي لـ"الشرق الأوسط" أن التعرف على منتسبي حزب الله في دول المجلس سيكون عبر إجراءات أمنية تتبعها كل دولة وفق تفصيلات ذات خصوصية لكل منها، وذلك غداة إعلان المجلس اتخاذه إجراءات بحق المنتسبين لحركة الحزب في الخليج، وتتمثل في جوانب مالية وتجارية، على خلفية التدخل السافر للحزب في سوريا. علاوة على ذلك، أشار الأمين إلى إجراءات سياسية سيتم اتخاذها ضد المنتمين لحزب الله اللبناني في دول التعاون.
وكشف الدكتور عبد العزيز العويشق الأمين العام المساعد لمجلس التعاون لشؤون المفاوضات والحوار الاستراتيجي لـ"الشرق الأوسط" عن خطوات المجلس التي يتخذها لتنفيذ القرارات المتعلقة بمكافحة الإرهاب اقتصاديا، حيث قال: "قياسا على ما تم في إطار مكافحة الإرهاب، يكون العمل لمواجهة هذه المنظمات أكثر فعالية حينما يتم بشكل جماعي، حيث يوجد عدد من الآليات الدولية لذلك، وتتمثل الخطوة الأولى في رصد التحويلات المالية لحزب الله والنظام السوري والمؤسسات والأفراد الذين يعملون واجهات لهما، وينطبق الأمر نفسه على الجهات المتحالفة معهما، مثل ميشال عون، ويلاحظ أن هذه المجموعات نادرا ما تعمل باسمها أو صفتها المباشرة، والخطوة التالية هي رصد الاستثمارات ومحاولات تبييض الأموال، وهناك أيضا عمل دولي في هذا المجال، وبعد رصد الأنشطة المالية المباشرة وغير المباشرة لهذه المنظمات يصبح من السهل اتخاذ القرار المناسب".
وأكدت دول مجلس التعاون أن تدخلات حزب الله غير المشروعة، وأدانت أول من أمس "التدخل السافر لحزب الله اللبناني في الأزمة السورية وما نتج عنه من قتل للمدنيين الأبرياء"، واعتبرت مشاركة الحزب في سفك دماء الشعب السوري كشفت عن طبيعة الحزب وأهدافه الحقيقية التي تتعدى حدود لبنان والوطن العربي.
ودعت الحكومة اللبنانية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه سلوك حزب الله وممارساته غير القانونية واللاإنسانية في سوريا وفي المنطقة.
من ناحيته، أوضح الدكتور مشاري النعيم مدير الإدارة الدولية بمجلس التعاون الخليجي البيان الإلحاقي الصادر عن أمانة مجلس التعاون الخليجي، "وضع القليل من النقاط على الحروف بشأن تحديد طبيعة المصالح، التي ستستهدف في المنطقة الخليجية، بالإشارة إلى المصالح المالية والاقتصادية لأعضاء حزب الله، مضيفا إلى ذلك استهداف إقاماتهم في دول المجلس، مما يعني تسفيرهم".
وأكد أن هذا الإجراء لن يوجه ضد أفراد الجالية اللبنانية، وإنما يستهدف أعضاء حزب الله اللبناني، قائلا إن الحزب لديه مصدر أساسي من لبنان، بالإضافة إلى مصادر دخل أخرى من قبل مجموعات تعمل بصورة فردية في دول المجلس بالأخص من خلال أموال الأخماس والتبرعات، مشيرا إلى أن الخطوة المقبلة، التي ستتخذها دول الخليجية ستكون حتما بمراقبة التبرعات ومتابعتها، وتحديد الإجراءات المتعلقة بملاحقتها، على الرغم من صعوبة الأمر.
وقال مدير الإدارة الدولية بمجلس التعاون الخليجي إن التدخل الإيراني في دول مجلس التعاون ينقسم إلى شقين؛ أحدهما اقتصادي مالي، والآخر سياسي، فبعض الدول تعاني من النفوذ الاقتصادي، والأخرى تواجه التدخلات السياسية في شؤون الداخلية، كما هو في البحرين والكويت, مضيفا أن إعلان السعودية عن وجود شبكات تجسس إيرانية حديثا، إنما يؤكد على وجود نفوذ في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتوقع الدكتور النعيم أن يتخذ مجلس التعاون الخليجي الخطوة الفعلية بهذا الأمر قريبا، وملاحقة أي مصادر مالية يأخذها الحزب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لافتا إلى مؤشرات على اتباع دول المجلس جميعها الخطوة البحرينية ذاتها، بتصنيف حزب الله تنظيما إرهابيا، مع حظر التعامل مع حسن نصر الله زعيم الحزب، قائلا: "مجلس التعاون لم يصل بعد إلى اعتبار حسن نصر الله إرهابيا، وقد يتوصل إلى ذلك سريعا، بعد الاستناد على خلفيات قانونية".
