الأنوار: المجلس الدستوري مهدد بالتعطيل والوضع الاقتصادي يواجه الانهيار

فقدان النصاب في اجتماع المجلس الدستوري امس، اعتبرته مصادر سياسية موقفا متعمدا وربما مخرجا لوقف السير بالطعنين المقدمين من رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر. وتوقعت المصادر ان يتحدد الموقف من ابعاد هذا التعطيل للنصاب اذا ما تكرر في الجلسة التي دعي اليها المجلس الدستوري صباح اليوم.

ومع الترقب السياسي لاجتماع المجلس الدستوري، كان للهيئات الاقتصادية لقاء حاشد امس اطلقت فيه صرخة بوجه السياسيين وحذرت من ان الاقتصاد يواجه الانهيار.
فقد اجتمع المجلس الدستوري امس لدرس التقرير الذي اعده رئيسه القاضي عصام سليمان حول الطعنين المقدمين ضد التمديد للمجلس النيابي. ولكنه لم يتخذ اي قرار بسبب غياب ثلاثة من اعضائه، هم الشيعيان والدرزي.

جلسة اليوم
وقد اعلن القاضي سليمان انه حدد جلسة اخرى للمجلس عند الساعة العاشرة من صباح اليوم مشيرا الى انه لا يعرف ما اذا كان النصاب سيتأمن في الجلسة اليوم. ولفت الى انه سيتم البحث في كيفية معالجة الامور.
واعربت مصادر مواكبة عن اعتقادها ان من لم يحضر جلسة المجلس الدستوري امس سيتغيب عنها حكما اليوم والى حين انقضاء موعد الانتخابات المفترض في 16 الجاري أي يوم الاحد المقبل وبعده في 20 مع انتهاء ولاية المجلس الحالي، ليصبح التمديد واقعا لا محالة، والطعنان من دون افق.

وقالت المصادر ان عدم تأمين النصاب قد يكون مخططا لوقف السير بالطعنين. ولكن هذا السيناريو اتخذ طابعاً طائفياً، باعتبار ان المتغيبين عن اجتماع الدستوري ينتمون الى طوائف معينة، بعدما تبين ان الطعن شق طريقه في ضوء موافقة الاعضاء المسيحيين الخمسة والعضوين السنيين.

وقد اعتبر العماد ميشال عون ان تعطيل المجلس الدستوري عبر عدم اكتمال النصاب امر خطير جدا.

الهيئات الاقتصادية
على صعيد آخر، وتحت عنوان صرخة الغضب التحذيرية ليبقى بلد واقتصاد احتشدت الهيئات الاقتصادية في لقاء موسع في البيال امس حذرت فيه من اننا اليوم امام انهيار كامل وكساد غير مسبوق.

وتحدث رؤساء الهيئات في اللقاء، ومما قاله الوزير السابق عدنان القصار اننا هنا لنقول للقوى السياسية كفى تلاعبا بمصير المواطنين وبمقدرات البلاد والعباد. وقال نؤكد اننا لن نقف مكتوفي الايدي تجاه التحديات الاقتصادية التي تطرق ابوابنا، ولن نسمح باستمرار تفويت وهدر الفرص التي تتاح لنا.

وقال رئيس اتحاد الغرف محمد شقير أن التحرك والتصعيد يجب أن يكونا مركزان في اتجاه الطبقة السياسية التي لا تهتم إلا إذا هددت مصالحها. وأضاف لن تنفع النمر الزرقاء إذا افلس البلد. واصحاب ارقام النمر الصغيرة لن يسلموا إذا أرقام مؤشرات الاقتصاد أصبحت اصفارا مكعبة بسبب ممارساتهم ولا مبالاتهم.

وأكد أن الاحتقان السياسي يولد إضطرابات أمنية، لكن الانهيار الاقتصادي سيفجر ثورة اجتماعية تسقط جميع المحرمات.
  

السابق
المستقبل: الهيئات الاقتصادية تطلق صرخة غضب تحذيرية
التالي
اللواء: سلام يستأنف مشاوراته سريعاً حول الحكومة