دخل لبنان في حالة انتظارات شاملة. البلد رهن مسارات الأزمة السورية. مسار تأليف الحكومة ينتظر بت الطعون بالتمديد. المجلس النيابي ينتظر قرار المجلس الدستوري. انتخابات أم تمديد. الحكومة أولا أم الانتخابات أولا. جولة طرابلس الأمنية الأخيرة انتهت ربطا بانتهاء معركة القصير أم بحسم موضوع قبول الطعن بالتمديد لمجلس النواب. تصحيح الامتحانات الرسمية أولا أم تصحيح سلسلة الرتب والرواتب أولا؟
على وقع الأمن المتنقل، وآخر محطاته، عبوة فُجّرت، صباح أمس، في سهل البقاع، على طريق بيروت ـ دمشق، ارتفع منسوب التوقعات بقبول المجلس الدستوري مراجعتي الطعن بقانون تمديد ولاية المجلس النيابي سبعة عشر شهرا المقدمتين من رئيس الجمهورية ميشال سليمان و"تكتل الاصلاح والتغيير"، الا اذا تعذر توفير النصاب القانوني للمجلس.
وفيما ذهبت بعض التوقعات الى حد القول إن صدور القرار بات وشيكا جدا (اليوم أو غدا)، بدا ان هذا المناخ قد طغى على القوى السياسية التي بدأت تخوض في سيناريوهات ما بعد قرار المجلس الدستوري، وما يمكن ان يقوم به المجلس النيابي في الايام القليلة المتبقية من عمر ولايته التي تنتهي بعد تسعة ايام، اذا ما اتيح له ان يقوم بشيء، وتحديدا حول تحديد سقف التمديد التقني القصير الامد لمجلس النواب، الذي يتأرجح بين ثلاثة او اربعة او ستة اشهر كحد اقصى.
