مع اقتراب موعد صدور قرار المجلس الدستوري في الطعن الذي قدّمه كل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان والتيار الوطني الحر في دستورية التمديد للمجلس النيابي، ارتفعت أسهم الترجيح باحتمال قبول المجلس الطعن مع الإيحاء بمهلة التمديد لأشهر قليلة تجرى الانتخابات بعدها.
لكن، وفي موقف لافت يتلاقى مع الطعن الذي قدمه التيار الوطني الحر، أعلن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل أن "قبول الطعن يعني الانتخابات فوراً".
وقال باسيل لـ"الأخبار" إن "قبول المجلس الدستوري الطعن يعني أن الطعن محكم ومتين. ولكن التلاعب السياسي هو بالإيحاءات السياسية ببرمجة الانتخابات بعد أشهر من الآن، وهذا ما نرفضه. فالمجلس الدستوري إما أن يقبل الطعن أو لا يقبله، ولا يعطي إيحاءات، أو توجيهات سياسية، فلا ينقص إلا أن يوحي أيضاً بتشكيل حكومة تشرف على الانتخابات".
وأكد باسيل "أننا لم نقدم الطعن كي تجرى الانتخابات بعد أشهر، فنحن لسنا مع التمديد لتجرى الانتخابات على أساس قانون 1960، لأننا لم نقبل إجراء الانتخابات على أساس هذا القانون الا بعدما فرض علينا بسبب المهل القصيرة واحتمالات الفراغ وعدم التوصل الى اتفاق على قانون انتخاب، ولم يكن هدفنا مطلقاً القبول بقانون 1960. ولكن لا يظن أحد أن التمديد يعني إجراء الانتخابات على أساس قانون 1960، فهذا أمر مرفوض. فأي تمديد يعني حكماً قانون انتخاب جديداً ولا يعني أبداً البقاء على قانون 1960".
وأضاف:" إذا أجريت الانتخابات فوراً، فسنقبل أن تكون مهلة السنة والخمسة أشهر التي حددت للتمديد بمثابة مدة ولاية المجلس، على أن نتفق على قانون جديد للانتخاب ونجري انتخابات مبكرة على أساسه. ونحن مستعدون للقبول بتقصير مدة ولاية المجلس إذا ربحنا الانتخابات".
