أفادت معلومات صحفية أن "كل المعطيات تبدّلت منذ اسبوع وحتى اليوم في مسار الطعن بقانون تمديد ولاية مجلس النواب واجراء الانتخابات".
وتحدثت عن "دخول أميركي قوي على هذا الخط، حيث نقلت السفيرة الأميركية مورا كونيللي الى رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة وأكثر من جهة سياسية في 14 آذار رسالة تشدد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها مهما كان الثمن، أو تأجيل تقني بسيط، لأن التطورات المتسارعة في سوريا والمعطيات المتوافرة تتبدّل وأن عملية الحسم بدأت تميل لمصلحة النظام السوري. وبالتالي على لبنان إجراء الانتخابات قبل جلاء غبار المعارك هناك".
واشارت الى أن "الأميركيين يمارسون ضغوطاً كبيرة في اتجاه تأليف الحكومة في اسرع وقت ممكن".
ونقلت صحيفة "النهار" عن مصادر مواكبة أن "المجلس الدستوري عقد اجتماعاً أمس، ولكن من دون ان يصل الى "صيغة قرار" متوافق عليه. وردت السبب الى أن "المسألة بالغة الحساسية، وليست من النوع العادي". وسيجتمع اليوم ايضا لتكملة المشاورات الجارية في شأن، وقد يجتمع غداً اذا لزم الامر لاصدر قراره.
وجزمت مصادر أخرى بأن "الأعضاء الخمسة المسيحيين كونوا قناعة مطابقة لقناعة بكركي والرابية وبعبدا بشأن التمديد. وأوضحت المصادر أن "المشاورات تتناول مدى مطابقة قانون التمديد للدستور وهذا البحث يختلف عن الطعون النيابية التي تحتاج الى تحقيق او الاستماع الى افادات. ومعلوم أن قبول الطعن أو رفضه يحتاج الى اكثرية سبعة أعضاء من اصل عشرة يشكلون المجلس بمن فيهم رئيس المجلس".
ولفتت مصادر سياسية متابعة لـ"النهار" الى أنه "بناء على معلومات توافرت لديها أن مناقشات تدور في المجلس انطلاقاً من اقتناع بأن ظروفاً استثنائية تحول دون اجراء الانتخابات في مواعيدها مما يحتم تمديد ولاية مجلس النواب، لكن ثمة رأيا في المجلس الدستوري ان الظروف الاستثنائية هذه لا تستوجب تمديداً طويلا لسنة وخمسة اشهر وقد يكون كافياً لمدة خمسة أو ستة اشهر، وليس ما يمنع التمديد مرة اخرى لمدة مماثلة اذا تبين أن تلك الظروف لا تزال ماثلة".
واشارت مصادر "السفير" الى أن "جلسة المجلس الدستوري تحتاج الى حضور ثمانية أعضاء حتى يكتمل نصابها القانوني، وبالتالي، ثمة مداولات بين العضوين الشيعيين (القاضيين محمد مرتضى وأحمد تقي الدين) والعضو الدرزي (القاضي سهيل عبد الصمد)، حول احتمال الغياب عن الجلسة الأخيرة، الأمر الذي من شأنه أن يطيح نصابها القانوني، وبالتالي يتعذر على المجلس اتخاذ القرار، الأمر الذي يجعل التمديد ساري المفعول بعد العشرين من حزيران الحالي".
