رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم أنّه "إذا ما اتخذ المجلس الدستوري قرارا بقبول الطعن قبل العشرين من الجاري، فإنّ مجلس النواب يأخذ دوره في تحديد مهل معيّنة خاصة بالتمديد التقني له ليتسنّى إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن"، آملا "عدم ممارسة أيّ ضغط على المجلس الدستوري وأن ينطلق في مقاربته لهذا الأمر من المصلحة الوطنية العليا".
وحول تشكيل الحكومة، أشار هاشم في حديث إذاعي إلى انّ "رئيس الحكومة المكلف تمام سلام أبلغ الجميع أنّ الأمور مجمّدة حتى البتّ بموضوع الطعن ولا يمكن إعادة تحريك الحكومة قبل ذلك"، معتبرا انه "لو أُخذ بالطعن فهذا يعني أنّ هناك انتخابات ولا حاجة لتشكيل حكومة خلال فترة قد لا تتعدّى الشهر".
واعتبر هاشم أنّ "صرخة أبناء طرابلس وفعالياتها ووصول الأمور فيها إلى حدّ لا يُطاق هو ما دفع الجميع إلى إبلاغ الجهات المعنية بأنّه لا بدّ من إخراج المدينة من النفق الذي أدخلتها إليه المجموعات المسلحة".
وعن حادثة السفارة الإيرانية بالأمس، أوضح أنّه "ليس خفيا أنّ الجماعات اللبنانية التي تتحرّك ضدّ حزب الله لها ارتباطات خارجية ولا تعمل إلا وفق أجندة تمليها عليها هذه السفارة أو تلك لإحداث إرباك ولتضليل الرأي العام وتشويه صورة المقاومة"، محذرا من أنّ "استمرار الخطاب السياسي التحريضي ستكون له انعكاسات سلبية على المستوى الأمني".
