اثنى الرئيس العماد اميل لحود على "الانتصار الذي حققه الجيش العربي السوري في القصير"، ووصفه ب"المحوري"، وقال: "لقد حقق الجيش العربي السوري الأبي انتصاره على الارهاب الكوني في القصير، حيث استعادت الشرعية السورية ارضا غالية سطا عليها الارهابيون المستوردون من كل أصقاع العالم".
ورأى "ان اهمية انتصار القصير تتجاوز القصير الى تكريس أواصر خط المقاومة والممانعة، ذلك انه انتصار لكل ممانع ومقاوم شريف في هذا الشرق العربي المستباح من العدو ورعاته".
واكد امام زواره "ان معركة تحرير القصير جنبت لبنان انتقال الارهاب اليه، بمأسسته وتمويله وتحريضه وتكفيره. هذه هي الدلالات الكبرى لانتصار يسجل في حروف من ذهب في سجل المقاومة والممانعة. ان من ناصر حقا انتصر في نهاية المطاف".
واستغرب "صمت بعض قادة أمة العرب من الوجوه الشاحبة والاذهان المتصحرة، كما بعض مراجع جامعة الدول العربية التي لم تر في القصير الا مشاركة اشرف المقاومين في دحر الارهاب الذي يخدم عدو امة العرب، في حين ان تركيا تشهد انتفاضا لشعبها على استبداد حكامها وممارستهم مختلف انواع القمع، لا سيما على الاعلام الحر".
اضاف: "حان الوقت كي نقطع جميعا الشك باليقين ان "سوريا اقوى"، على ما نادينا منذ اليوم الاول من المحنة المستوردة، بدأت تخرج من الركام والدمار الى موقع الريادة، الذي هو موقعها الطبيعي في التصدي لمشاريع الاستسلام والهوان. على كل مقاوم وممانع ومؤمن بقضية العرب المركزية الاولى، فلسطين، ان يفرح اليوم، لان نبض الكرامة العربية لا يزال وسيبقى يخفق في قلب دمشق، قلب العروبة. لعل من المفيد ايضا ان نقارن بين انتصارات لبنان على العدو وانتصار سوريا اليوم على الارهاب الذي يرعاه هذا العدو ويموله بعض قادة الصحارى العربية ويحرضه غرب حاقد على انتصار المقاومة على "الجيش الذي لا يقهر" على ما كان يقال، قبل اندحاره على يد المقاومين الاشراف".
وتابع: "لم يعد اليوم من شك ايضا ان قوة كل أمة من قوتها وليس من ضعفها، وان كل قضية حق انما تتكلل بالنجاح وان كل عمل مشترك لخط الممانعة والمقاومة في التصدي للاعداء لا يمكن الا ان يؤتي ثماره، وان كل التفاف للشعب حول قيادته وجيشه وشعبه انما هو شرط من شروط الانتصار".
ونصح ل"بعض قادة الرأي في لبنان بالكف عن المراهنات الخاطئة باسقاط الدولة السورية وشرعيتها والعودة عن هذه السياسات الانتحارية التي تستنزف الشعب اللبناني العظيم الذي اثبت انه جدير بأن يعيش بكرامة وحرية وسيادة وامن واستقرار وهناء. عودوا الى المبادئ والمسلمات الوطنية والقومية وحافظوا على جيشكم ومقاومتكم قبل ان يفوتكم قطار شعبكم الذي سبقكم الى خيار الانتصار والخروج عن منطق المقاولة والمهادنة والاثراء غير المشروع، ذلك ان من يبيع وطنه يقبض ثمنا لا يدوم".
ابو سعيد
واستقبل الرئيس لحود نائب وزير خارجية البرلمان الدولي للأمن والسلام وسفير المنظمة والمفوضية الدولية لحقوق الإنسان في لبنان والشرق الأوسط الدكتور هيثم أبو سعيد يرافقه عضو اللجنة القانونية للمحكمة الدولية لأهالي المخطوفين في سوريا المحامي معن الأسعد وعضو الأمانة العامة للبنان والشرق الوسط لمنظمة حقوق الإنسان الدولية يوسف فريج.
وحذر ابو سعيد، وفق بيان وزعه، الحكومة التركية من "التمادي في إنتهاك حقوق الإنسان في كل من إسطنبول وباقي المدن التي تشهد تعبيرا عن الرأي وحقا لإبداء الرأي والتعبير عن الشعارات السياسية".
وإستغرب "عدم الإضاءة والتغطية الإعلامية على الأحداث التي شهدت وتشهد إعتصامات سلمية في تركيا من بعض الفضائيات التي كانت تعمل ليل نهار وصولا إلى فبركة بعض الأحداث في دول أخرى كسوريا، البحرين، ليبيا وغيرها".
واضاف: "إن الإستنسابية الإعلامية للبعض تخفي النيات السيئة والتورط المباشر في صنع ومؤازرة حوادث ترى فيها هذه الفضائيات مصلحة خاصة لها أو نزولا عند رغبة سياسية لبعض النافذين في الدول التي تعمل فيها في الملفات التي تمت الإشارة إليها".
وطالب رئيس الحكومة التركية ب"إحترام رأي الشارع التركي والشعب الذي نزل إلى الشارع للتعبير السلمي عن رأيه في حكومته"، وشدد على ان "إبداء الرأي كفلته شرعة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان".
وأكد أن "الإعتداء على مشايخ الدين في لبنان من أي جهة أتى هو موضع إدانة وسخط وخطير ولا يجدي أحدا، وإنما يؤجج الصراع المذهبي القائم أصلا".
وناشد الرؤساء الثلاثة العماد ميشال سليمان والأستاذين نبيه بري ونجيب ميقاتي "التدخل مع الجهات المختصة لوضع حل جذري لهذه الإعتداءات عبر مؤتمر عام يدعو إليه رئيس الجمهورية والطلب من المختصين عدم الإنجرار وراء أعمال بغية حماية لبنان من الفتنة التي وضعوه فيها".
وفي الملف السوري، أشار الى أن "وقف حمام الدم في القصير هو أمر مطلوب لجهة وقف أعمال الإرهاب والحد من القتل بإسم الدين من هذه المجموعات المسلحة التكفيرية".
وأكد أن "الإنجازات التي حققها الجيش السوري في القصير لجهة حصوله على معلومات متعددة حول طبيعة المشاركين في القتال من جنسيات مختلفة أمر يدعو إلى القلق وعلى باقي المحافل الدولية إدانة هذا التدخل".
وطالب الحكومة السورية ب"الإفصاح عن تلك الوثائق ضمن الأصول الدولية في الأمم المتحدة.
