قدّم تكتّل “التغيير والإصلاح” طعناً إلى المجلس الدستوري بقانون التمديد، مرتكزاً حسب ما صرّح نوّابه إلى مستندات وقرارات سابقة للمجلس، معتبراً أنّ “التمديد بحجّة الوضع الأمني يخلق سابقة خطيرة قد تتكرّر في كلّ استحقاق”.
وأوضَح النائب حكمت ديب لـ”الجمهورية” أنّ “خطوة التكتّل تأتي في سياق استرداد الأمانة للشعب اللبناني، فأسباب التمديد وموجباته ضعيفة، وهو يضرب مبدأ الديموقراطية، ويظهر كأنّنا نقول للّبنانيين أنّه لا انتخابات طالما هناك توتّر أمنيّ”، مستغرباً الحديث عن “أنّنا نُجنّب بلدنا أيّ خضّة لأنّه أصبح لدينا نفط، وكأنّ النفط والديموقراطية يتضاربان، فالحرّية والديموقراطية بالنسبة إلينا أهمّ من كلّ النفط”.
وشدّد ديب على أنّ “طعن التكتّل مدعومٌ بالمستندات والقرارات السابقة التي اتّخذها المجلس الدستوري، ونحن نتّكل على ضمير ومسؤولية رئيس المجلس الدستوري والأعضاء”، مشيراً إلى أنّ التمديد للمجلس بحجّة الوضع الأمني، “يخلق ظاهرة جديدة غريبة عنّا، إذ إنّنا نلجأ عند كلّ استحقاق إلى التوتير والابتزاز، فيعمد كلّ فريق لا مصلحة له بإجراء الانتخابات إلى توتير الوضع، فتلغى تلقائيّاً، من هنا علينا عدم تكريس مثل هذه الأعراف”.
ولفت ديب إلى أنّهم “قاموا بهذه الخطوة، بينما ذهب حلفاؤنا في خطوات يعتبرونها تصبّ في مصلحة الوطن، وكلّ فريق حرّ بخياراته”، نافياً حصول “لقاء قريب موسّع بين “التيار الوطني الحر” و”8 آذار”، فكلّ طرف يحترم خيارات الآخر”، منتقداً في الوقت نفسه “شعار “14 آذار” في العبور إلى الدولة ومنطق تداول السلطة وتغنّيهم بالديموقراطية”.
