كشفت صحيفة "النهار" ان "وزارة الخارجية والمغتربين تبلغت من مجلس شورى الدولة ثلاثة احكام قضت بوقف تنفيذ كتب تأنيب صادرة عن وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور بحق ثلاثة ديبلوماسيين، استنادا الى مراجعات قضائية تقدم بها وكلاء الدفاع عنهم، مبينين مخالفة منصور الصريحة للأصول الجوهرية ولنظام الموظفين وتجاوزه لحد السلطة بهدف إلحاق الضرر بهم والاساءة الى سمعتهم المهنية".
ومن المعلوم ان منصور لجأ الى هذا التدبير ضدهم لانهم انتقدوا على الصفحة الخاصة بأحدهم على "الفايسبوك" فرض الاملاءات على الوزير لجعله يخالف حكم مجلس شورى الدولة المتعلق بالترقيات من الفئة الثالثة الى الثانية المطلعة منذ ثماني سنوات، فبادلهم منصور تعاطفهم معه كوزير وسفير سابق باتهامهم "بالاساءة الى السلك الديبلوماسي ومخالفة نظام الموظفين"، ليتبين لاحقا ان الاجراء الذي اتخذه في حقهم بتوجيه من مستشاره الخاص هو الذي جاء مثقلا بالمخالفات والتجاوزات مما استدعى وقف تنفيذه فورا من مجلس شورى الدولة، وبذلك تكون الخارجية قد راكمت المخالفات الادارية والقانونية الواحدة تلو الاخرى في فترة قياسية، الامر الذي استدعى رد مشاريع قراراتها من هيئات الرقابة الادارية والقضائية المختصة.
فلقد رد مجلس الخدمة المدنية ايضا لمنصور مشروع ترفيعات ديبلوماسية من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية كان قد اعده في شباط الماضي على نحو مخالف لحكم مجلس شورى الدولة ذي الصلة، وقد طالب مجلس الخدمة وقتها تزويده لوائح الديبلوماسيين بالترتيب بحسب أقدمية دخول السلك الديبلوماسي، لتجري الترقيات على اساسها تنفيذا لاحكام القضاء، بالاضافة الى تشديده على وجوب تأشير الامين العام للوزارة على مشروع الترقيات، وهو ما كان قد تجاهله منصور ايضا، وتردد عاود الكرة اخيرا من خلال اعداده مشروعا جديدا للترقيات يخالف ايضا جوهر حكم مجلس شورى الدولة الملزم، ويحاول الالتفاف على عقبة مجلس الخدمة المدنية بحجة شغور مركز رئيسه، بالاضافة الى تجاهله مسألة عدم دخول اصدار مراسيم الترقيات ضمن الاعمال الادارية التي يجيزها منطق تصريف الاعمال للحكومة المستقيلة
