اكد محققو الأمم المتحدة المعنيون بحقوق الانسان ان "لديهم أسبابا معقولة للاعتقاد بإستخدام محدود لأسلحة كيماوية في سوريا".
ولفت المحققون في أحدث تقرير لهم والذي اعتمد على مقابلات مع ضحايا ومسؤولين طبيين وشهود آخرين الى "أنهم تلقوا مزاعم عن استخدام قوات الحكومة السورية ومقاتلي المعارضة لأسلحة محظورة إلا أن معظم الشهادات مرتبطة باستخدام القوات الحكومية لهذه الأسلحة"، مشيرة الى ان "قادة عسكريين وسياسيين سوريين يتحملون مسؤولية "العنف المنظم" في سوريا"، موضحة ان "الجيش السوري والمعارضة المسلحة يرتكبان جرائم ضد الانسانية".
