تجاذبات سياسية حول التمديد والمجلس الدستوري يدرس الطعون

بات مصير تمديد البرلمان اللبناني لنفسه متعلقاً بما سيقوله المجلس الدستوري في مراجعة الطعن الذي قدمه اليه رئيس الجمهورية ميشال سليمان، وقد تسلم المجلس الطعن المقدّم من "التيار الوطني الحرّ". ويستعد المجلس اليوم لتسمية أحد أعضائه مقرراً للنظر فيه على أن يلتئم في غضون أيام لإعلان النتيجة.

تخوفت مصادر مطلعة من "احتمال أن يتعرض المجلس الدستوري إلى تجاذبات سياسية تحول دون تمكن أعضائه العشرة من اتخاذ قرار بالإجمال، علماً ان هذا القرار يحتاج الى موافقة 7 أعضاء من أعضائه العشرة، وقالت ان الرئيس سليمان لم يعترض في المبدأ على التمديد للبرلمان لكنه أوصى في كلمته التي وجهها الى اللبنانيين بألاّ تتجاوز مدة التمديد الأشهر الستة، ويمكن البرلمان في حال قبول الطعن ان يجتمع قبل انتهائها ليمدد لنفسه مجدداً لمدة مماثلة وهكذا دواليك.

ورجحت المصادر انه "في حال قبول الطعن، فإن الرئيس سليمان أمام خيار فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، اعتباراً من أول حزيران من أجل إقرار قانون انتخاب واجراء انتخابات في غضون شهرين، لكن الموضوع خاضع لجدل دستوري، انطلاقاً من المادة 65 من الدستور التي تقول بأن مجلس النواب في حال انعقاد استثنائي عند استقالة الحكومة، وإلى حين تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة".
هذا الطعن ادى الى توتر على خط بعبدا – عين التينة، اذ رد الرئيس نبيه بري أمس على انتقاد الرئيس سليمان لمجلس النواب، فأوكل الى معاونه السياسي الوزير علي حسن خليل المهمة. وقال الاخير: "نأسف ان يتحدث البعض عن تقاعس في مجلس النواب"، وانتقد "ايحاء وتاثيراً معنويين على اعضاء المجلس الدستوري".الى ذلك، أثار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي موضوع التمديد منتقداً اياه بقسوة واعتبر "ان قرار التمديد اسقط ثقة الشعب بالنواب الذين مددوا رغماً عنه. ولنا ملء الثقة بالمجلس الدستوري".

وتخوفت مصادر من ان يؤدي موقف البطريرك الماروني، مع الضغط السياسي الذي يمارسه "التيار الوطني الحر" الذي يتقدم بطلب الطعن الدستوري اليوم، الى التأثير في مواقف الاعضاء المسيحيين الخمسة في المجلس. وترى مصادر "للنهار" أنه اذا مضى العضوان السنيان في قبول الطعن، تتوافر له سبعة اعضاء من عشرة.

السابق
يعالون يهدد بضرب أية شحنة أسلحة يتم نقلها من سوريا إلى حزب الله
التالي
“انونيموس” تعلن عن اختراقها لمواقع حكومية تركية