بات مصير تمديد البرلمان اللبناني لنفسه متعلقاً بما سيقوله المجلس الدستوري في مراجعة الطعن الذي قدمه اليه رئيس الجمهورية ميشال سليمان مع استعداده اليوم لتسمية أحد أعضائه مقرراً للنظر فيه على أن يلتئم في غضون أيام لإعلان النتيجة.
ورأت مصادر نيابية لصحيفة “الحياة” أن قبول الطعن في حاجة الى موافقة 7 أعضاء من أعضائه العشرة، وقالت ان رئيس الجمهورية لم يعترض في المبدأ على التمديد للبرلمان لكنه أوصى في كلمته التي وجهها الى اللبنانيين بألاّ تتجاوز مدة التمديد الأشهر الستة، ويمكن البرلمان في حال قبول الطعن ان يجتمع قبل انتهائها ليمدد لنفسه مجدداً لمدة مماثلة وهكذا دواليك.
وأكدت أن الانتظار الذي فرضه الطعن لن يمنع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة تمام سلام من تكثيف مشاوراته باتجاه الكتل النيابية للإسراع في عملية التأليف في ظل اصراره على الثوابت التي وضعها كإطار عام لولادة الحكومة العتيدة، وأولها عدم تمثيل أي تجمع سياسي بأكثرية الثلث الضامن لأن الإقرار بذلك يعني انه يوافق سلفاً على لجوء هذا الطرف أو ذاك الى تعطيل الحكومة على رغم انه يرفض التحدي ويكرر أمام زواره أن لا مبرر لما يسمى بالثلث الضامن لأنه سيسبقه الى الاستقالة.
